أبو علي: قانون الضريبة سيمنح الاستثمار مزايا كثيرة

سما الاردن | ناقشت جلسة حوارية الاثنين، "مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الواقع والمأمول"، نظمتها مؤسسة فريدرش أيبرت الألمانية.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، خلال الجلسة، إن دراسة العبء الضريبي بالاردن التي تمت بكل شفافية وشمول، بينت ان نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغت 26.5 بالمئة خلال العام 2017.

وأضاف أن هناك خللا هيكليا في النظام الضريبي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ويجب اصلاح هذا الخلل.

واشار الى ان بعض القطاعات تم رفع الضرائب عليها وهي لا تتحمل هذا الرفع كالقطاع الزراعي، مبينا ان الحكومة اعادت النظر بضريبة المبيعات على كافة عناصر القطاع الزراعي سواء المدخلات والمعدات والادوات الزراعية والمخرجات. وأكد ابوعلي، ان مشروع القانون هو جزء من برنامج اصلاح هيكلي كامل ولا يجب ان ننظر عليه من زاوية واحدة، حيث يجب النظر على الاصلاحات التي تتم على القانون بصورة كاملة وشاملة.

وأوضح، ان المشروع سيشجع على الاستثمار ويمنحه مزايا كثيرة، مؤكداً ان الاعفاءات والتخفيضات التي ستحصل عليها المناطق التنموية والمناطق الحرة في المشروع ستوجه بالطرق الصحيحة وضمن اسس ومعايير واضحة وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

ولفت الى أن هذه الاعفاءات تعتمد على ثلاثة معايير، وهي: المنطقة الجغرافية، وتشغيل العمالة الاردنية، والقيمة المضافة المحلية. من جهته قال مدير الابحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الاردني الدكتور غسان أومت، ان التركيز على التنويع في مدخلات مصادر الايرادات الضريبية مهم ويجب ان نركز عليه في النظام الحالي، لانه مهما حصل للنمو الاقتصادي تبقى المدخلات الضريبية شبه ثابتة.

وأكد انه يجب ان تعامل كافة القطاعات بنفس مستوى معدل الضريبة.

وبين ان مشروع القانون تم فيه زيادة عدد الشرائح من ثلاثة شرائح الى خمسة شرائح، حيث انه كلما زاد عدد الشرائح زادت التصاعدية وذلك ما يوصي به الدستور، وتم اضافة شريحة سادسة خاصة لذوي الدخول المرتفعة التي يزيد دخلهم عن 300 ألف دينار سنويا.

بدوره قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة، ان المرحلة التي يمر بها الاردن واقتصاده ومواطنيه والوضع الحالي لا تجعل الظرف مناسبا الآن تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل.

واشار الى ان اوضاع الاردن الاقتصادية بشكل عام والمالية بشكل خاص، مهزوزة، وان برامج صندوق النقد الدولي لم تحقق اهدافها من العام 2012 ولحتى هذه اللحظة، نتيجة ضعف الادارة الداخلية والظروف الخارجية والاقليمية الصعبة، وبالتالي سيزداد ضغط الصندوق وبرامجه على الاردن.

من جهتها قالت رئيسة الجمعية الاردنية لتحسين بيئة العمل، لانا النمري، يجب ان نجد حلول سليمة ولا نتحدث عن السلبيات فقط في مشروع القانون.

وأكدت، ان العدالة الضريبية لها معايير ونسب وتناسب، وعندما يدفع المواطن الضريبة، يجب تقديم افضل الخدمات له بالمقابل.