حراك عمالي للمطالبة بحقوق وظيفية في الاردنية

خاص سما الاردن |  بين الترقب والحذر والمفاجآت تتأرجح أعصاب العاملين في الجامعة الاردنية ومستشفى الجامعة، مع اقتراب موعد لقاء رئيس الجامعة مع اللجنة المشكلة من الموظفين .

 وبحسب مصادر "سما الاردن" المطلعة ، فأن اللجنة ستلتقي يوم غد الخميس في مبنى رئاسة الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة ، رئيس الجامعة، للاعلان عن أي حلول للمطالب التي كانت قدمتها اللجنة لرئاسة الجامعة بوقت سابق.

فالترقب سيد الموقف والمفاجآت تأتي تباعاً كل لحظة، والإعلان عن أي اجراءات ضد المطالب سيكون لحظة لاجبار للموظفين بتصعيد تحركاتهم لنيل حقوقهم وحمايتها من التغول على حد قولهم ل "سما الاردن" .

وفي هذه النقطة، أصبح حديث العاملين في الجامعة والمستشفى، حول المطالب على آمل ان يتم بلقاء يوم غد اعلان الحق وتحقيق المساواة في بيئة العمل .

جيد بالذكر بانه ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻣﺤﻈﻮﺭﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ‏( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 136 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ .

 وكفلت الماده ١٥ من الدستور للمواطنين حريه الرأي والتعبير وحق الاجتماعات بكافة الاشكال والادوات السلمي.

ومنحت المادة ٢٣ من الدستور الحق للعمال في تنظيم نقابي حر وحق الأضراب كما ورد في المواد ١٣٤-١٣٦ من قانون العمل .

وكفل العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافية حسب المادة ٨/١/د ، و الاتفاقيه رقم ٨٧ من منظمه العمل الدوليه، للجميع الحق في الاضراب دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم.

وفي السياق صادق الأردن على اتفاقتي منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949.

واتفاقية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية لعام1981، والتي تمنع ايقاع العقوبات بحق الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في الأنشطة النقابية دفاعا عن مصالحهم.

يشار الى ان القانون الدولي يسموا ويعلوا بالتطبيق على القانون المحلي في حال تعارضهما.

وكانت سما الاردن نشرت بالوثائق مطلع الأسبوع الجاري ، المطالبات الوظيفية للعاملين في الجامعة الاردنية والمستشفى ، كانت قدمتها اللجنة المشكلة بالخصوص .