الاتهامات الموجهة لـ"عوني مطيع وأعوانه"

خاص سما الاردن | التهم المسندة الى عوني مطيع واعوانه كانت:

التهمة الاولى التاثير على الامن الاقتصادي الاردني وهي تهمة بحسب خبراء قانونيين من الصعب اثباتها كونه بالدرجة الاولى لم يضبط عنده اي  مواد تهريب  وان نص المادة هي للاشياء التي تؤثر على الاقتصاد الاردني مثل تهريب اشياء ضخمة او تزوير الصكوك او التامر على العملة الاردنية وليست من ضمنها حالة التصنيع او الماكينات التي ضبطت عنده والتي يمكن التسويف منها.

اما بالنسبة الثانية وبحسب خبراء قانونيين فهي تقليد المصنعات حيث قالوا بخصوصها فهي عادة ما تكون بشكوى مقدمة صاحب الماركة التجارية التي تم تقليد ماركتها وهي تهمة حكمها ثلاثة شهور بحدها الاقصى وعادة ما يتم استبدالها وغرامة 500 دينار.

اما التهمة الثالثة فهي التهرب الضريبي فهي تهمة يستطيع من خلال المحاكم الطعن بها كون المبالغ التي فرضت عليه كبيرة وهي بحسب الخبراء محيط او بحر  كبير ولها العديد من طرق الطعن القانوني فيها ناهيك عن قدرته عن عمل تسوية ودفع الغرامات المقررة.

ويبقى القرار الاول والاخير بغض النظر عن تكهنات القانونيين فيما اسلفنا اعلاه لقضائنا النزيه وهو الفيصل وانه بعد القاء القبض على ابنه واخرين فستجري المحاكمة بحسب الخبراء القانونيين بمسارها العادي.