تَعَالوا إلى كَلِمةٍ سَواء

تَعَالوا إلى كَلِمةٍ سَواء …
ما تَمّ الإعلان عَنهُ مِنْ إكتشاف مُخطط إجرامي يسَتهدِف ألأمن الداخلي الأردني دَفَع البعض إلى التشكيك ومحاولة إيجاد مُبررات للفاعلين !! في حين أنّ البعض الآخر يذهب إلى شيطنة فئة مِنْ المواطنين أو اتجاهًا سياسيًا مُعيناً !! وللردّ على هولاء وَهولاء وتصديقًا لقولهِ تعالى ( ألَمْ نجعل لَهُ عينين * وَلِساناً وشَفتين ) وَحتّى لا أخبِط خبطَ عشواء فإنّ الأجهزة الأمنية الأردنية هِيَ أجهزة وطنية لا تُفَرّق في تعاملها بين مواطن وآخر والسياسة الوطنية ألأردنية هِيَ شأن أصحاب السياسة .. وجماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي هُوَ حِزب سياسي أردني مُرخص وِفقَ أحكام القانون وبالتالي تعاملي مَعهُ سيكون محكومًا وِفقَ هذا الإطار .
ما يحاول البعض أن يقوله بأنَّ ما كَشفتهُ دائرة المخابرات العامة هُوَ صناعة مُخابراتيه تهدف إلى إيجاد الذرائع لِحلّ حزب جبهة العمل الاسلامي وتمرير قانون ضريبة الأبنية وكبح جماح الدعم الشعبي للمقاومة الفلسطينية !! .
بداية لَوْ أنّ الدولة الأردنية أرادت حَلّ حزب الجبهة لَما منعها أحدًا مِنْ ذلك وحتى دون إبداء أيّة أسباب فهذهِ أمور سيادية تستطيع الدولة تنظيمها في أيّ وقت ، والدولة ألأردنية إذا ما أرادت أمرًا فَهيَ تمتلك الإرادة لتنفيذ ذلك ، وبخصوص التمهيد لتمرير قانون ضريبة الأبنية فوجود الإخوان المسلمين في مجلس النواب بعددهم هذا لَنْ يُعطّل تمرير هذا القانون ، وأمّا بخصوص الداعمين للمقاومة الفلسطينية فَمَنْ هِيَ الدولة العربية ألتي تدعم الشعب الفلسطيني أكثر مِنْ الدولة الأردنية ؟ مَنْ هِيَ الدولة العربية التي يخرج فيها الحاكم ليقول مَهما فَعلنا لغزّة فهوَ قليل !!.
وأمّا القائلين والمهاجمين للأخوان المسلمين فَقَد يكون هولاء الفاعلين هُمْ مِنْ الإخوان المسلمين وَهُنا يجب على جماعة الاخوان مراجعة أفكارها وتوجهاتها وإذا كانوا بالفعل هُمْ مَنْ وجّه وأمر بهذهِ الافعال فيجب محاسبتهم دون خجل أو تردد وَحتّى لَوْ كانت مقاصدهم شريفة ونبيلة !! نحن دولة قانون والقانون هُوَ مَنْ يُحدد مَنْ يحمل السلاح وَمَن يُعلن الحرب وَقَد رأينا الدول ألتي لا تملك قرارها في هذهِ الأمور ماذا حَلّ بها !! لَيسَ ذلك خوفًا أو ضُعفاً وَلكن ذلك هُوَ التنظيم الذي تسير بِهِ الدُولْ .
لا يجوز ولا يُقبل أنْ نُشكك في أعمال الأجهزة الأمنية تحت أيّ ذريعة أو تبرير !! ولا يجوز أن ينقسم المجتمع الأردني مَعَ وضِد !! ولا يجوز بالمقابل التخوين والتشكيك ببعضنا البعض !! نحن دولة تجاوز عُمرها المئة عام والأجهزة الأمنية عُمرها مِنْ عُمر الدولة الأردنية .
ما قامت بِهِ الأجهزة الأمنية هُوَ حماية للوطن والمواطن !! هُوَ عَملها المهني بعيدًا عَنْ أيّ تفسيرات ونستطيع أن نُقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل .. دَعونا نقف على قَلب رجل واحد ودعونا نترك هذهِ الأجهزة تعمل عملها وهيَ واثقة أنّ الشعب الاردني يثق بها .. .
المحامي فضيل العبادي
رئيس اللجنة القانونية / مجلس محافظة العاصمة