العُيون على إنتخابات نقابة المحامين !!!
نقابة المحامين الأردنيين مِنْ أقدم النقابات في الأردن إذْ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1950 وَقَدْ تجاوز عدد أعضاءها السبعة عشرا الفاً بحسب موقع النقابة .
تُعتبر النقابة بيتًا للديموقراطية الحقيقية بِفعلِ النوعية العملاتيةِ لأعضائها والفِكر الذي يَحملهُ هولاء الأعضاء ، وَبعيداً عَنْ الحساسية التي قَدْ يتسبب الخوض بها حَولَ الميول الفكرية والمناطقية للمرشحين وللهيئة العامة فأنه يغدو الخوض في هذهِ الانتخابات ذو حساسية للكثير مِنْ المرشحين .
يبدأ التسجيل للترشح لموقعي النقيب والأعضاء في الخامس عشر من الشهر الثالث ويستمر حتى الواحد والثلاثين مِنْ ذات الشهر ، ويبلغ عدد الأعضاء عشرة أعضاء وإذا ما احتوت ورقة الاقتراع على أكثر مِنْ هذا العدد يتم احتساب أول عشرة اسماء ويُهمل الباقي ويجب حصول النقيب على الأغلبية المطلقة بمعنى 50٪ زائد واحد مِنْ أصوات المقترعين وفي حال عَدم الحصول على هذهِ النسبة يَتم إجراء دورة ثانية ويكون الفائز الحاصل على الأكثر أصواتًا مِنْ المقترعين في الدورة الثانية وهذا يتسبب في عدم اشتراك الكثير مِنْ المحامين في الدورة الثانية وخاصة مِنْ مُحامين الأطراف والسبب في ذلك أن مركز الاقتراع هو مركز واحد في مقر النقابة الرئيسي في عمّان مما يستدعي ضرورة معالجة هذا الأمر في الدورات القادمة .
جَرَت العادة في كثير مِنْ الدورات السابقة أنْ ينحصر التنافس بين القوميين والإسلاميين إلّا أنّهُ وفي الدورات الأخيرة ظهر تيار جديد يتمثل في المهنيين المستقلين والذي يسعى إلى تكريس نهج المهنة خاصةً بَعدَ سيطرة التكتلات الأخرى على النقابة منذُ تأسيسها عام 1950 .
هُناك تيارات وأشخاص مِنْ المرشحين لَهُم ميول مدعومة مِنْ تيارات خارجية وأصبحوا يُجاهرون بهذا الدعم .
في الانتخابات الأخيرة فاز مجموعة مِنْ أعضاء النقابة وَاُطلِقَ عليهم مصطلح مُرشحي ( حِزام عَمان ) وَقَد سَعَى هولاء الأعضاء إلى ترسيخ أنفسهم كأرقام صعبة في المعادلة الانتخابية لِما بَذلوهُ مِنْ جُهد في خدمة أعضاء الهيئة العامة .
قَدْ تكون إنتخابات هذهِ الدورة مِنْ أصعب الانتخابات ألتي مَرّت على النقابة وأصبح البعض مِنْ المرشحين – مَعَ الأسف الشديد – يَلعبون اللعبة الانتخابية بعيدًا عَنْ الأصول المتبعة سابقًا وَيلجأون إلى الضربِ تحتَ الحزام وَهوَ الأمر الذي نُنكِرَهُ عليهم !! فَنحنُ اعتدنا على انتخابات نظيفة التنافس فيها واضح بعيدًا عَنْ أي مكاسب .
قَدْ يكون الأمر الأكثر أهمية في قادم الأيام وبعيدًا عَنْ حسابات الربح والخسارة هُوَ السعي إلى تحسين وتطوير العملية الانتخابية وإيجاد الحلول المناسبة لِما يُعانيهِ أعضاء الهيئة العامة وإعادة أردنة النقابة مِنْ حيث إهتمامها بالشأن الأردني المحلي دونَ إهمال لقضيتنا الأولى القضية الفلسطينية .
المحامي فضيل العبادي
رئيس اللجنة القانونية / مجلس محافظة العاصمة