العلاونة: مراقبة الشركات تعزز بيئة الأعمال والاستثمار

دائرة مراقبة الشركات وجمعية رجال الأعمال تؤكدان أهمية الشراكة في تطوير بيئة الأعمال ضمن اللقاء الدوري للجمعية
شارك عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي في اللقاء الصباحي الدوري الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بحضور عدد من أعضاء الجمعية، لبحث دور دائرة مراقبة الشركات في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال.
وخلال اللقاء، استعرض العرموطي أبرز جهود الدائرة في تطوير البيئة التشريعية والإجرائية، وتسريع التحول نحو الخدمات الرقمية، وإعادة هندسة الإجراءات بما يسهم في تبسيطها وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية.
وأشار العرموطي إلى أن تمكين الاستثمار يشكّل أولوية وطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تطوير التشريعات، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية والوضوح في الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.
وفيما يتعلق بأبرز إنجازات عام 2025، أوضح العرموطي أن الدائرة أصدرت (96,367) سجل معلومات شركة إلكترونيا دون تدخل بشري، وهو ما يعكس تقدما واضحا في أتمتة الخدمات وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية. كما تم إصدار (19,607) نسخة عن وثائق مؤرشفة، بما يدل على تطور منظومة الأرشفة الإلكترونية وإتاحة الوثائق بكفاءة أعلى.
وبيّن أن عدد الطلبات الإلكترونية المنجزة بلغ (493,751) طلبا خلال عام 2025، وهو مؤشر يعكس حجم الاعتماد المتزايد على القنوات الرقمية للدائرة، وقدرتها على التعامل مع أعداد كبيرة من المعاملات بكفاءة واستمرارية.
وأضاف أن عدد الشركات المسجلة إلكترونيا خلال عام 2025 بلغ (7,606) شركة، مسجلا ارتفاعا بنسبة (18.7%) مقارنة بعام 2024، الأمر الذي يشير إلى تحسن إقبال المستثمرين على الخدمات الإلكترونية وسهولة استخدامها. في المقابل، انخفض عدد الشركات التي تم شطب تسجيلها أو فسخها إلى (1,338) شركة، وبنسبة انخفاض بلغت (26.5%)مقارنة بعام 2024، وهو مؤشر إيجابي يعكس تراجع حالات الخروج من السجل وتحسن استقرار الشركات القائمة.
كما أشار إلى أنه تم تحويل الصفة القانونية لـ (180) شركة، بما يعكس مرونة الإطار الإجرائي في تمكين الشركات من تعديل أوضاعها القانونية بما يتناسب مع تطور أعمالها واحتياجاتها التشغيلية.
وأكد العرموطي أن هذه النتائج جاءت بالتوازي مع مراجعة شاملة للإجراءات والأسس والتعليمات الناظمة لعمل الدائرة، بما يعزز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في المملكة، ويرفع من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص.
من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أهمية الدور الذي تقوم به دائرة مراقبة الشركات في تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار، مشيدا بالتحسن الملموس في مؤشرات تسجيل الشركات وتطوير الخدمات الرقمية، وبما ينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.