التأمين على سيارات التأجير السياحي.. مطلب إنصاف لا امتياز

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى دعم الاستثمار وتحفيز القطاع السياحي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ما زال قطاع تأجير السيارات السياحية يواجه تحديات متزايدة تهدد استمراريته وقدرته على النمو، وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في كلف التأمين المفروضة على المركبات السياحية.

لقد شهد سوق التأمين خلال السنوات الماضية تغيرات جوهرية، كان من أبرزها خروج وإغلاق عدد من شركات التأمين من السوق، الأمر الذي أدى إلى تراجع المنافسة بين الشركات العاملة وارتفاع أسعار وثائق التأمين بشكل ملحوظ. والنتيجة كانت تحميل شركات تأجير السيارات أعباء مالية إضافية لم تكن موجودة في السابق، رغم أن هذه الشركات تعد شريكاً أساسياً في دعم القطاع السياحي وخدمة مئات الآلاف من الزوار سنوياً.

ومن هنا يبرز التساؤل المشروع: لماذا لا يسمح لسيارات التأجير السياحية بالحصول على التأمين الإلزامي ضد الغير أسوة بالعديد من المركبات الأخرى؟

فالعديد من المركبات العمومية تستفيد من التأمين الإلزامي برسوم سنوية معقولة تبلغ نحو 190 ديناراً، في حين تتحمل شركات التأجير السياحي كلفاً أعلى بكثير، رغم أن الهدف الأساسي من التأمين الإلزامي هو حماية حقوق الغير وتعويض المتضررين من الحوادث. وإذا كان هذا النوع من التأمين كافياً لتحقيق الحماية القانونية للمركبات الأخرى، فمن المنطقي أن يكون متاحاً أيضاً للمركبات السياحية المؤجرة.

إن شركات التأجير لا تطالب بإعفاءات أو امتيازات خاصة، بل تطالب بالمساواة والعدالة في التعامل مع مختلف القطاعات. فارتفاع كلف التأمين ينعكس مباشرة على أسعار التأجير، ما يؤثر على تنافسية الأردن كوجهة سياحية، ويزيد الأعباء على المستثمرين والعاملين في هذا القطاع.

كما أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خروج المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق، وهو ما يعني خسارة وظائف وفرص استثمارية وتراجعاً في مستوى الخدمات المقدمة للسياح والزوار.

إن إعادة السماح بالتأمين الإلزامي ضد الغير لسيارات التأجير السياحية من شأنه أن يحقق عدة أهداف في آن واحد؛ فهو يخفف الأعباء المالية عن الشركات، ويحافظ على حقوق المتضررين من الحوادث، ويعزز المنافسة العادلة، ويسهم في دعم قطاع سياحي يشكل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

لذلك فإننا نناشد الحكومة والجهات المعنية إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الناظمة لتأمين سيارات التأجير السياحي، وإقرار حقها في الحصول على التأمين الإلزامي ضد الغير أسوة بالمركبات العمومية وغيرها من المركبات التي تستفيد من هذا النظام، تحقيقاً لمبدأ العدالة، ودعماً للاستثمار، وحفاظاً على استدامة قطاع حيوي يخدم الاقتصاد الأردني والسياحة الوطنية.

فالعدالة لا تعني معاملة القطاعات المختلفة بشكل متباين، بل تعني منح كل قطاع حقه وفق أسس منطقية ومتوازنة تراعي المصلحة العامة وتحافظ على استمرارية الأعمال والاستثمارات الوطنية