انتصار قضائي لقطاع تأجير السيارات ينهي جدل المسؤولية المدنية
خاص سما الأردن- طالب قطاع تأجير السيارات، ممثلاً بنقابته الحالية والهيئات الإداريه السابقه مراراً وتكراراً بإيجاد حلول جذرية لمشكلة المسؤولية المدنية إذ كانت تسمى بالقطاع (القنبله الموقوته)، حيث قاد عدد من أعضاء الهيئة الإدارية في النقابة السابقة سنة 2022 سلسلة من التحركات والاجتماعات الرسمية،
وعُقد في هذا السياق اجتماع مع لجنة النقل في مجلس النواب بتاريخ 26/7/2022، ونتج عنه استدعاء وزارة النقل ممثلة بمعالي الوزير، وهيئة تنظيم قطاع النقل ممثلة بمديرها، إضافة إلى استدعاء اللجنة القانونية لاجتماع لاحق بتاريخ 7/8/2022. وقد خلصت هذه الاجتماعات إلى وجود مظلمة واقعة على قطاع تأجير السيارات، مع التوصية بمخاطبة المجلس القضائي لمعالجة الإشكالية، لتثمر هذه الجهود في نهاية المطاف عن الاستجابة للمطالب ورفع الظلم عبر المسار القانوني.
وفي هذا الإطار، سُجّل انتصار قضائي نوعي لصالح قطاع تأجير السيارات في قضايا المسؤولية المدنية، حيث صدرت قرارات قضائية لصالح مكاتب ومحاميها على النحو التالي:
- مكتب المتحدة لتأجير السيارات: ممثلاً برأفت السحت ووكيله المحامي معاذ ختاتنه، بعد كسب قضية المسؤولية المدنية أمام محكمة الاستئناف و كسبها في محكمة التمييز لصالح مكتب التأجير .
- مكتب الأيام لتأجير السيارات: ممثلاً بيوسف الشيخ ووكيله المحامي محمد جرار، بعد كسب قضية المسؤولية المدنية أمام محكمة الاستئناف، وإيداعها لدى محكمة التمييز وكسبها لصالح مكتب التأجير.
وتُعد هذه الأحكام خطوة مفصلية يُتوقع أن تُرسّخ كسوابق قضائية مهمة في هذا الملف.
ويُعد هذا التطور تحولاً مهماً في مسار العدالة، بعد سنوات من معاناة قطاع تأجير السيارات والمستثمرين من استغلال ثغرات قانونية كانت تُستخدم لفرض التزامات مالية مجحفة، وإلزام الشركات بدفع تعويضات لا تتناسب مع مسؤولياتها الفعلية.
وخلال السنوات الماضية، تحوّلت المسؤولية المدنية، وفق مختصين في القطاع، إلى أداة ضغط خطيرة أشبه بـ”قنبلة موقوتة” داخل القطاع، استُغلت في بعض الحالات لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر افتعال الحوادث، ما ألحق أضراراً بالبيئة الاستثمارية وأثقل كاهل الشركات بخسائر غير مبررة.
وجاء القرار القضائي الأخير ليضع حداً لهذه الممارسات، ويعيد التوازن إلى ميزان العدالة، من خلال التأكيد على أن المسؤولية تُحمّل فقط لمن تثبت عليه فعلياً، وبما يتوافق مع الأصول القانونية السليمة.
ويُنسب هذا الإنجاز القانوني إلى الجهود التي بذلها المحامي معاذ ختاتنه، إلى جانب المحامي محمد جرار، حيث أسهموا في إدارة الملفات بكفاءة واحترافية عالية، ما أدى إلى صدور هذه الأحكام التي يُتوقع أن تشكّل مرجعاً قضائياً مهماً، وتحد من استغلال الثغرات القانونية مستقبلاً.
من جهتها، هنأت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات بهذه القرارات، مؤكدة أن هذا التطور سينعكس إيجاباً على القطاع ككل، ويفتح الباب أمام تعزيز الحماية القانونية للمستثمرين.
وأشارت النقابة إلى أنها ستواصل العمل مع الجهات التشريعية، بما في ذلك مجلس النواب، للدفع نحو إصدار تشريع واضح ينظم المسؤولية المدنية في هذا المجال، ويؤكد على أن الحارس الفعلي للمركبة هو المسؤول الكامل عنها خلال فترة الحيازة والحراسة.
ومن الجدير بالذكر ان المسؤولية المدنية قد اغلقت سابقا العديد من المكاتب من حادث المسؤولية المدنية مما أدى إلى انكسار الشركة واغلاقها
