البدادوة يشارك في اجتماع لبحث مخالفات النقل وتطوير قطاع الشاحنات وتعزيز تنافسيته

شارك رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية الدكتور أيمن البدادوة في اجتماع موسع ترأسه وزير النقل الدكتور نضال القطامين في مقر وزارة النقل، لبحث حزمة من الملفات التنظيمية والتطويرية المرتبطة بقطاع النقل، وفي مقدمتها مخالفات وسائل النقل وتحديث قطاع الشاحنات وتعزيز تنافسية النقل البري.

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ومدير عام هيئة النقل البري رياض الخرابشة، ومساعد مدير الأمن العام للمرور العميد مهند البطاينة، إضافة إلى نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود ونائبه إبراهيم الغزاوي، وعدد من المعنيين في الوزارة والهيئة.

وبحث الاجتماع ملف مخالفات السير على وسائل النقل بمختلف أنواعها، وآليات التعامل مع حجز المركبات، حيث جرى التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات المعمول بها بما يحقق العدالة ويحافظ على هيبة القانون، دون الإضرار بمصالح المشغلين الملتزمين أو التأثير على استدامة أعمالهم.

وأكد القطامين أن ملف مخالفات السير لوسائل النقل يشكل أولوية تنظيمية، ويأتي في إطار تصويب المسار وتعزيز الانضباط المروري، بما يضمن تطوير آليات أكثر كفاءة وعدالة في التعامل مع المخالفات، مع الحفاظ على استمرارية عمل المنشآت العاملة في القطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية لدراسة الأطر القانونية اللازمة بما يعزز الثقة بين مختلف الأطراف.

من جهته، شدد البدادوة على أن معالجة إشكالية مخالفات وسائل النقل تتطلب مقاربة تشريعية متوازنة تراعي السلامة العامة وتحمي المشغلين، مؤكدًا ضرورة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يعالج التحديات القائمة ويحد من الآثار السلبية المترتبة على تراكم المخالفات.

كما تناول الاجتماع واقع قطاع الشاحنات والتحديات التي يواجهها في ظل الأوضاع الإقليمية وتقلبات حركة التجارة وسلاسل التزويد، وما تفرضه من ضرورة رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وتم الاتفاق على وضع خطوات عملية لتطوير قطاع الشاحنات، وتحسين معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، وتعزيز التحول الرقمي في الإجراءات، بما يسهم في خفض الكلف التشغيلية ورفع مستوى الخدمة وتعزيز تنافسية النقل البري الأردني في الأسواق المجاورة.

وأكد القطامين أن تطوير قطاع الشاحنات يمثل أولوية وطنية نظرًا لدوره المحوري في دعم سلاسل التزويد وحركة التجارة، مبينًا أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لمواكبة المتغيرات الإقليمية، وتحويل التحديات إلى فرص تعزز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي، عبر خطة تنفيذية بمدد زمنية محددة تضمن الانتقال التدريجي نحو قطاع أكثر تنظيمًا وكفاءة وقدرة على المنافسة.