نقابة المقاولين تطالب الحكومة بتسديد 65 مليون دينار

سما الاردن | طالبت نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين الحكومة بدفع المستحقات المالية المترتبة للمقاولين والبالغة 65 مليون دينار اردني.
وقالت النقابة ان التأخير المتكرر بدفع المستحقات المالية اثرت سلبا على المقاولين بسبب الظروف القاسية التي يعانون منها وما يترتب عليهم من التزامات مالية للبنوك والقطاعات المساندة للمقاولات، حيث اصبحت قضية رهن المقاول لكافة ممتلكاته ظاهرة مقلقة من اجل الوفاء بتسديد ما عليه من التزامات مالية، بالاضافة الى تهديد شركات مقاولات بالافلاس والاغلاق وتشريد الاف العائلات التي تعيش من هذه الشركات بسبب عدم دفع الاجور المستحقة لهم.
واكدت النقابة انها لا تقبل تجاهل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لشركات المقاولات، ولن تسمح بالمساس بحقوق شركات المقاولات المشروعة.
وطالبت رئيس الوزراء التدخل لحل قضية تأخير دفع المستحقات المالية المترتبة للمقاولين على الوزارات والمؤسسات الحكومية والبالغه 65 مليون دينار، وضرورة إيجاد حل جذري ودائم لقضية تأخير دفع فواتير المقاولين المترتبة على الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي أصحبت قضية متكررة سنوياً وبدون أن يتم إيجاد الحل المناسب لهذه القضية التي تكبد خزينة الدولة خسائر فادحة جرّاء التأخير في دفع المستحقات المالية للمقاولين لما يترتب عليها من فوائد وحقوق عقدية.
وبينت إن تأخير دفع مستحقات المقاولين بهذه الطريقة ومنذ اشهر وبشكل متكرر سنوياً يؤثر سلباً على الإستثمار ويعكس صورة سلبية عن الحكومة بتأخيرها دفع الإلتزامات المالية المترتبة عليها وعدم وفاء الوزارات والمؤسسات الحكومية بالعقود المبرمة معها.
واشارت النقابة الى ضرورة إتخاذ القرار الحاسم والجذري والتوصية بضرورة عدم تأخير دفعات المقاولين المترتبة على الحكومة خاصة وأننا على أبواب عام جديد واغلاق سنه ماليه وحسابات ختاميه لشركات المقاولين وهناك العديد من الشركات المساندة لقطاع المقاولات إيضاً والتي تأثرت بهذا التأخير، كما وان هناك الآف العائلات التي تنتظر أيضاً صرف المستحقات المالية لها.
واكدت ان تأخر دفع المستحقات المالية له تداعيات سلبية على تحفيز القطاع الإقتصادي، وتحميل المقاولين والقطاعات المساندة لهم أعباء مالية كبيرة علماً أن قطاع المقاولات هو أحد أهم القطاعات المشغلة للأيدي العاملة ويعتبر قطاع المقاولات هو مصدر دخلهم وزرقهم.
وشددت النقابة في بيانها على ضرورة وضع حد لهذه القضية الخطيرة التي تهدد أهم قطاع محرك للإقتصاد وهو قطاع المقاولات الذي سيبقى يُعلي ويبني صروح هذا الوطن تحت ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.