الحكومة تقر موازنة 2019

سما الاردن | أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 وذلك تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الامة للسير بالإجراءات الدستورية لاقرارهما.

وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8610 مليون دينار موزعاً بواقع 8010 مليون دينار للايرادات المحلية و600 مليون دينار للمنح الخارجية.

أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2019 بنحو 9255 مليون دينار بإرتفاع مقداره 437 مليون دينار وتوزعت هذه النفقات بواقع 8013 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و1242 مليون دينار للنفقات الراسمالية اضافة الى امكانية تنفيذ عدد من المشاريع الراسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 3.3% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، وإرتفاع مخصصات المعالجات الطبية.

وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 646 مليون دينار او ما نسبته 2% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 814 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018 أو ما نسبته 2.7% من الناتج.

أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1729 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018 أو ما نسبته 5.8% من الناتج عام 2018 ومن ابرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2019 إرتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 90.8% معاد تقديرها لعام 2018 الى 100بالمئة مقدرة لعام 2019 وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات العامة من 80.1% معاد تقديرهـــا لعام 2018 الى 86.5% مقدرة لعام 2019 ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحــــو الاعتمــــاد على الذات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وتم ولأول مرة نقل موازنات 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموانة العامة وذلك بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة والبيانات المالية الواردة فيها اضافة الى تعزيز نهج الشفافية وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها واعادة ضبط الحسابات المتعلقة بهذه المؤسسات وتبويبها.

ويعزز مشروع قانون الموازنة العام لعام 2019 من المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتمــــاعي بزيادتهــــا من 624 مليون دينـــار معاد تقديره لعـــام 2018 الى 654 مليون دينار مقدر لعام 2019 وبموجب الزيادات لشبكة الامان الاجتماعي تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بواقع 30 مليون دينار اضافية و25 مليون دينار اضافية للمعالجات الطبية اضافة الى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات.

وياتي مشروع قانون الموازنة لعام 2019 منسجما مع البرنامج الوطني للاصلاح المالي والهيكلي وتطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات راسمالية للمحافظات واستيعاب أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعتبر احدى محطات مشروع النهضة الوطني، اضافة الى نمو النفقات الرأسمالية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنسبة 16.9% ما يشير الى سعي الحكومة للتوسع في مشاريع خدمة المواطن الاردني في مجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والطرق والاتصالات والتشغيلوتركز اسس تقدير موازنة 2019 على الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق العام سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيــارات والاثــاث وتعزيز شبكة الامــان الاجتماعي بما يضمن ايصال الدعـــم لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج وغيرها. كما تركز على متابعة تحسين اجراءات تحصيل الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة في كافة أنحاء المملكة.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، فقد قدر إجمالي ايرادات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار، وإجمالي النفقات بنحو 1500 مليون دينار بعجز مقداره 112 مليون دينار.