مجلس الأمن يعيد النظر بالعقوبات المترتبة على إريتريا

سما الأردن | بدأ أعضاء مجلس الامن الدولي إجراء مناقشات ومشاورات لتحديد الظروف التي يمكن بموجبها رفع العقوبات المفروضة عن أريتريا منذ عام 2009 في ضوء المصالحة بين أسمرة وأديس أبابا.
وفي هذا الصدد، سيقدم رئيس لجنة الجزاءات المعنية بالصومال وإريتريا، السفير الكازاخي خيرات عمروف الاثنين المقبل إحاطة إلى المجلس عن أعمال اللجنة، تليها مشاورات مغلقة.
كما يقدم عمروف للمجلس ملاحظاته بعد زيارته التي إستمرت من 4 إلى 10 أيار إلى جيبوتي وكينيا والصومال وإثيوبيا، حيث رافقه ممثلون من إثيوبيا والكويت وهولندا والسويد والدول الـ 4 أعضاء غير الدائمن بمجلس الأمن.
ويأتي ذلك عل خلفية المصالحة والإتفاق المبرم بين إريتريا وأثيوبيا بخصوص إعادة العلاقات الدبلوماسية بن البلدين بعد إنقطاع دام 20 عاما.
وقدم السفير الأثيوبي لدى الأمم المتحدة، تيكيدا أليمو الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم بالمجلس، الأسبوع الماضي إحاطة للأعضاء بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمصالحة بين بلاده وأريتريا، الأمر الذي لمسه بقية الأعضاء أن أديس أبابا تدفع الآن إلى رفع العقوبات المفروضة على إريتريا.
وتشمل العقوبات الدولية على إرتيريا حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول ووضع قيود على سفر بعض المسؤولين، بعد إتهامها بتقديم "دعم سياسي ولوجستي ومالي للحركات المسلحة الصومالية، وعدم الإعتراف بالحكومة الصومالية الفيدرالية الإنتقالية، وعدم سحب قواتها من منطقة حدودها المشتركة مع جيبوتي، خاصة في رأس دميرا وجزيرة دميرا".