الهيئة عن هروب المستثمرين: حملة ممنهجة ضد الوطن

خاص سما الاردن | أكد مدير العلاقات العامة لهيئة الاستثمار بلال ابو زيد لـ"سما الاردن" ان الاخبار المتداولة والتي تتعلق بهروب المستثمرين وتعثر التجار هي معلومات عارية عن صحة مشيرأ الى انها حملة ممنهجة ضد الوطن من وسائل الاعلام التي تتعمد نشر الاخبار السلبية عن الاردن والتغاضي عن الايجابيات.

ضارباً قصة عملیة انتقال اسھم رجل الأعمال والمصرفي توفیق فاخوري في بنك الأردن إلى شركات یملكھا ھو شخصیا مثالا على ذلك مشيرا الى ان الرئاسة اكدت انها تتوافق مع قانون البنوك ولا تحتاج إلى موافقة رسمیة كون المالك ھو نفسه في الحالتین بعد ان تناولت وسائل إعلام عملیة التحویل على أنھا ھروب استثمارات من المملكة.

ولفت الى ان ما يتداول حول اغلاق بعض المحال التجارية لا يؤثر على الاقتصاد الوطني للاردن منوها الى ان هذا النوع من المحال يفيد صاحب المهنة ورأس المال نفسه ولا يُدخل لاقتصاد الاردن اي شيء لان اعتماده على الاستيراد من الخارج دون النظر الى احداث اي منفعة بالمنتج الوطني. 

جاء ذلك على اثر تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريداتٍ تجعلنا نشعر بأن هناك وقت قليل يفصلنا عن وقوع كارثة اقتصادية حقيقية من خلال تداول معلومات تؤكد هروب معظم المستثمرين والشركات من الأردن ومسارعتهم للتوجه الى الخارج بحثا عن الأمن والأمان الحقيقي بحثا عن بيئة استثمارية آمنة وتسهيلات وتقدير من هذه الدول لدور مثل هؤلاء المستثمرين في تحريك عجلة الاقتصاد وبحثا عن بيئة نظيفة تخلوا من الفساد والرشاوي والروتين وتعدد مرجعيات القرار كما يحدث في هذا البلد الأردن الذي يعاني جهازه الوظيفي من الترهل والاعاقة في الحركة نحو المستقبل.

ويرى خبراء اقتصاديين انه على الرغم من توافر جميع الشروط التي تتيح للمستثمر من بيئة تتمتع بالأمن والأمان على عكس كثير من الدول المجاورة  إلا أن أي مستثمر يسعى لاستمرار استثماره وسيفكر ألف مرة قبل خوض تجربة الاستثمار في الأردن، فالمستثمر سيفكر قبل كل شيء بربحية مشروعه ليصل عند محطة  قوانيننا التي تشكل عائقا طارداً للاستثمار، حتى ان هذه الشائعات قد تساهم في هروب المستثمر من البلد.

وبأننا نشهد اليوم محاولات مضنية لجذب المستثمرين إلا أننا نجد كثيرا من المستثمرين يغادرون الأردن بين الفينة والآخرى عازيين ذلك لكثرة الضرائب والرسوم المبالغ فيها وسرعة التغيرات بالقوانين المتعلقة بالاستثمار فكالعادة حكومتنا الرشيدة المتوالية تحل عجز ميزانيتها بفرض المزيد من الضرائب والرسوم وتضع المزيد من الأعباء على المواطن الأردني والمستثمر على حد سواء، والضغط أكثر على المستثمرين بشكل يحملهم ليفكروا جدياً بالبحث عن بيئة استثمارية أكثر جاذبية وربحية  ليبقى الأردن في دوامة العجز بخروج رؤوس الأموال الأردنية والمستثمرين الخارجيين بشكل ظاهرٍ للعيان.

وانه لطالما تشدق كبار المسؤولين وتغنوا بجلب الاستثمار وطالما رفعت الحكومات الشعارات لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار سواء كانت هذه البيئة تشمل القوانين أو المرجعيات ونقصد الدوائر والوزارات الحكومية المختصة بتشجيع الاستثمار وتوحيد هذه المرجعيات لتصبح وزارة أو دائرة واحدة تقوم بانجاز كافة المعاملات الأمثلة كثيرة والخاسر هو الوطن فالمستثمرين يحزمون حقائبهم الواحد تلو الآخر والشركات تقفل أبوابها.