دعم المحروقات 2019 الاردن

خاص سما الاردن | ذكر خبير المشتقات النفطية عامر الشوبكي خلال تصريح له  في وقت سابق أن تعويم أسعار المشتقات النفطية، خطة تتجه الحكومة إلى تطبيقها، منذ 3 سنوات. مشيراً الى إن الخطوة الأولى بتحرير سوق النفط بالأردن كانت إلغاء الدعم عن المحروقات.

وأوضح أن إدخال شركتين جديدتين، لسوق توزيع المحروقات، في الأردن، يساعد في تنفيذ وضع السقوف السعرية. وكانت قد أعلنت الحكومة عن الموافقة لترخيص شركتي توزيع مشتقات نفطية، ليبلغ مجموع الشركات 5.

واعتبر الشوبكي أن وضع سقوف سعرية أمر إيجابي إلا أنه نوّه إلى صعوبة تنفيذها في الأردن عازياً ذلك الى أن ما يزيد من صعوبة تنفيذ وضع سقوف سعرية، عدم قدرة الشركتين الجديدتين على المنافسة، نظرا لتوقيع أغلب محطات المحروقات في الأردن، عقودا طويلة الأمد، مع شركات التسويق الثلاث الحالية.

وكانت قد توجهت وزراة الطاقة في وقت سابق وتحديداً في شهر آب من 2018 نحو إلغاء التسعيرة الشهرية للمحروقات، واستبدالها بسقوف سعرية مع بداية العام الحالي 2019 وجاء ذلك على لسان وزيرة الطاقة، هالة زواتي.

والتي بدورها  بداية العام المقبل، إرسال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تقريرها بشأن الانتقال نحو وضع سقوف سعرية، للمحروقات؛ إلى مجلس الوزراء، الذي يبت بالأمر، بموجب قانون المشتقات البترولية.

ويُلزم القانون الذي أُقر مع مطلع عام 2018 "هيئة الطاقة" بمراقبة تطور قطاع المحروقات في الأردن بصورة مستمرة "لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية، إلى تحديد الحد الأعلى لأسعارها وعمولات وتعريفة المرخص له، وتزويد مجلس الوزراء، بتقرير سنوي بهذا الشأن".

ويتيح القانون لمجلس الوزراء أن يقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية شهريا إلى وضع حد أعلى بموجب التقرير.

وفي حال موافقة الحكومة، تتولى "هيئة الطاقة" تحديد السقوف السعرية للمحروقات وعمولات وتعريفات الجهات الموزعة. كما تضع الهيئة، بموجب القانون، الإجراءات الخاصة لمراقبة أسعار المشتقات البترولية.

والجدير بالذكر ان الحكومة اوقفت دعم المحروقات النقدي العام عن 857 ألف مواطن، وكان دعم المحروقات يشمل 70 في المئة من المواطنين وكانت قد عزمت إيقاف دعم المحروقات النقدي عن الأسر التي تمتلك أكثر من سيارتين  وتاخصت أسس وشروط دعم المحروقات بتقديم الدعم للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار، وبقيمة دعم سنوي يبلغ سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة 420 دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة.