حقيقة فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية

خاص سما الاردن | صرح مصدر مسؤول من الشركات التسويقية للمشتقات النفطية لوكالة سما الأردن ان ما يتم تداوله حول وجود خلاف بينهم وبين وزارة الطاقة بخصوص فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية هو عار عن الصحة.

واضاف المصدر ان موضوع فرض الضريبة المقطوعة هو من شأن الوزارة ولم تتطرق له الوزارة في اجتماعهم الذي عقد معهم في وقتا سابق.

واشار ان الشركات التسويقية تقوم بتحصيل كامل قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المتضمنة في سعر بيع المشتقات النفطية للمستهلك وتوريده بالكامل لوزارة المالية ليدخل ضمن ايرادات الخزينة العامة.

فيما أكد الناطق الاعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن موضوع فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية ما زال قيد الدراسة من قبل اللجان المشكلة لهذه الغاية وأن موعد اعلانها مرتبط بجاهزية الأنظمة والتعليمات المرتبطة بذلك.

وقال في تصريح صحفي اليوم الخميس أن فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية يتطلب تعديلا على بعض الأنظمة المعمول بها حالياً، مشيراً إلى أن الضريبة المقطوعة ستكون ثابتة وبمقدار معين لكل ليتر من اصناف المشتقات النفطية.

واكد الناطق الإعلامي انه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة هذه الضريبة علماً بأنها ستعكس عند اقرارها اجمالي قيمة الضرائب والبدلات المفروضة على هذه المشتقات.

وقال إن المراجعة الدورية للأسعار ستكون لتحديد نسبة الزيادة العالمية في سعر المشتقات النفطية وعكسها محليا مع اضافة الضريبة المقطوعة لكل صنف، مؤكداً ان قرار فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية جاء لحماية المستهلكين من انعكاس ارتفاع اسعار النفط العالمية.