تأمين 7% من حاجات الاردن النفطية اليومية

سما الاردن | اكد رئيس الوزراء الدكتورعمر الرزاز اثناء رده على مجلس النواب في جلسة مناقشة قانون الموازنة العامة  ان العراق سيزود الاردن بـ 7% من حاجته النفطية.

كما وأعرب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن تقدير الحكومة للنواب لمناقشتهم للموازنة للعام 2019م.

وأضاف خلال رد الحكومة على مناقشات الموازنة مساء الخميس، أن أي موازنة في العالم تنم عن أرقامٍ صماء اذا قرأت خارج اطارها التنموي والسياسي، داعياً النواب إلى الاطلاع على وثيقة أولويات الحكومة.

وبين أن الوثيقة مقسمة لـ (3) محاور:

- دولة الإنتاج

- التكافل

- الإنسان

قائلا:ً " إن الحكومة تسعى لتحقيق هذه الأهداف خلال العام الحالي".

وأوضح أن الهدف الأول هو تحقيق مبدأ الإعتماد على الذات بأن تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية، قائلاً: "لا يقبل أن نستمر بالإستدانة لتغطية النفقات، وهذه كارثة إن استمرت".

وأكد أن الحكومة تسعى لتغطية النفقات لتوازي الايرادات المحلية، وأن هذا الهدف الأهم، مبيناً أن الحكومة وضعت أولويات في دولة الإنتاج لا قائمة أمنيات وهي مرتبطة بما جاء في كلمات النواب، وأولى أولويات الحكومة هي التشغيل والحد من نسب البطالة، وستطلق مشروعاً حول ذلك الأسبوع المقبل.

وأكد على ادراك الحكومة لما يعانيه قطاعات الصحة والتعليم وسواها، وأن الحكومة لا تتحدث عن قائمة أمنيات.

وأشار إلى أن الحكومة تعول على الشراكة مع القطاع الخاص، والأولوية للقطاع الخاص الأردني.

وقال إن ضبط العجز في الموازنة، وايجاد التمويل للأولويات والشراكة مع القطاع الخاص هي المعالم الأساسية للموازنة.

وأكد على ترحيب الحكومة بكل الأولويات، معتبراً أنها تعكس الواقع الصعب للشعب الأردني، وستضمنها الحكومة ضمن أولوياتها في الموازنة للعام الحالي.

وثمن الأعراف النيابية الراسخة التي ترفض اساءة سلطة لأخرى، وترفض الإساءة الشخصية، قائلاً: " اللهم هبني خلقاً أسع به كل خلق".

وأكد حرص الحكومة على وضع مجلس النواب بما تتخده في المسارات والقطاعات المختلفة، قائلا:ً " إن زيارة الحكومة للعراق وتركيا، على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية لتوطيد العلاقات ولأثرها على المستوى الاقتصادي".

وبين أن الزيارة الحكومية للعراق كانت مهمة، خاصة وما يكنه الشعب العراقي من محبة للأردن وجلالة الملك والشعب الأردني، لافتاً إلى أن ذلك تبين من خلال انجاز ملفات عدة وعالقة منذ فترة.

وأوضح أن أثر الزيارة امتد للتوافق على فتح المجال الحدودي(العراق – طريبيل) وتسيير البضائع دون تفريغها على الحدود بين البلدين، كما تم منح تسهيلات للبضائع المستوردة لصالح العراق عن طريق العقبة معتبراً أن لذلك أهمية على قطاع الشحن الأردني.

كما تم اعفاء نحو 390 سعلة من الجمارك، والاتفاق على انشاء منطقة حرة بين البلدين، والاتفاق على مشروع الربط الكهربائي، واتفاقية اطارية لأنبوب النفط.

كما تم بحث قضايا عالقة منذ عام 1990م، وسيتم الاتفاق عليها في 2 شباط المقبل.

وحول الزيارة إلى الجمهورية التركية، قال: " إنها كانت بترحاب كبيرٍ وتم التباحث بملفات سياسية وأمنية، والتكامل الاقتصادي بين البلدين، ليس بما يتعلق بتبادل السلع وإنما تصدير الخدمات والاستثمار التركي، وسيتم متابعة الملف بشكل حثيث، وهناك لقاء بشهر أذار لمتابعة الاتفاقيات بين البلدين".

وأكد على الاستمرار بترجمة التوجيهات الملكية الساعية إلى وحدة الصف العربي، والابتعاد عن الاستقطابات والاصطفافات وبما يحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية.

وقال إن الحكومة أعدت دراسة حول مشروع قانون العفو العام، وكان الهدف حفظ مبدأ سيادة القانون وحق المجتمع بالسكينة ومنح بعض مقترفي الأفعال الجرمية بداية جديدة، وطي صفحة الخطأ وامتداد صفحة الأمل للمواطنين.

وأضاف هناك موضوعان مهمان، وهما الغارمات وقروض الطلاب، لافتاً إلى بدء مشروع بصرف الدفعات لبرنامج الغرامات من خلال صندوق الزكاة، وتم تخصيص 500 ألف دينار للغارمات.

وأكد على الشعور مع ذوي الطلبة بما يتعلق بالقروض الطلابية، وستقوم الحكومة بتعديل النظام الذي يجبر الطلبة بتسديد قروضهم فور تخرجهم والاستعاضة عنه التسديد حال حصولهم على عمل.

وبين أن عدم الدفع سيؤدي إلى افلاس الصندوق، لذا فمن الضرورة أن يسدد الطلبة مستحقاتهم.