العسعس: ضريبة المبيعات غير عادلة

سما الاردن | قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن هنالك نقلة نوعية في عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤكدا أنه تم تغيير المنهجية تماما.

وأضاف في جلسة مجلس الأعيان تحت قبة البرلمان الإثنين، أن المنهجية السابقة كانت تعتمد على تدقيقات ولا تعتمد على المخاطرة، مبينا أنه تم وضع خوارزميات تحدد المخاطرة، كما تم إنشاء عدة مديريات لكبار المكلفين، وللأعمال المهنية وأصبح هناك مختصين للقطاعات، ليصبح هناك مراكز اختصاص لنستطيع بناء خبرات مختلفة عن الموجودة الآن.

وأشار إلى أنه تم رفع الكادر الضريبي العام الماضي بتعيين 100 موظف جديد في دائرة الضريبة، مؤكدا أن جميعهم حققوا شروطا قاسية، وتم تدريبهم، ونعمل على شراء نظام تكنولوجيا معلومات عالمي لدائرة الضريبة، فضلا عن نظام الفوترة الالكترونية.

ولفت إلى أنه تم إجراء دراسات عالمية لإحداث نقلة في الإدارة الضريبية، ولتوحيد هذه الإدارة في المملكة، كما أنه تم إطلاق تشريعات عبر أنظمة وتعليمات؛ لسد ثغرات للتجنب الضريبي -وهو أسلوب قانوني للتهرب الضريبي-، وفقا لقوله.

وأكد العسعس أن التهرب الضريبي هو محور رئيس للإصلاح المالي والاقتصادي وسبيل أساسي لتخفيف العبئ الضريبي عن المواطن، حيث إن منهجية الحكومة تعتمد على الابتعاد عن رفع العبئ الضريبي عبر تحقيق الحاجة المالية من خلال مكافحة جادة للتهرب الضريبي.

وقال إن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة لتوسيع القاعدة الضريبية وللحد من الاعفاءات والاسثناءات.

وأضاف أن هنالك ثقافة ضريبية جديدة يجب خلقها، وهي ثقافة الالتزام الضريبي، بمكافئة الملتزم ومعاقبة غير الملتزم، مشيرا إلى أن جميع مفتشي الدائرة يرتدون كاميرات تسجل عملية التفتيش على التهرب الضريبي.

وأكد أن عملية التفتيش على التهرب الضريبي يجب أن تكون وفقا لقواعد لا لأشخاص، وهذا أمر أساسي ليكون هناك عدالة في توزيع العبئ الضريبي.

وحول ضريبة المبيعات، قال العسعس إن هذه الضريبة غير مباشرة ولا تقع بعدالة، أي أن الطبقات المتوسطة تدفع نسبة أعلى من دخلها في ضريبة المبيعات من الطبقات العليا، وهذا ليس فيه عدالة، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتوسيع الضرائب المباشرة للوصول إلى إصلاح شامل للضرائب غير المباشرة.

ولفت العسعس، إلى أن نسبة العبء الضريبي بلغت العام الماضي 24.2% من دخل الفرد، وفق دراسات أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وأن الجزء الأكبر من هذا العبء هو على مشتريات السلع والخدمات الكمالية، ويشمل كذلك ما يتم دفعه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبيّن أن العائد من ضريبة المبيعات بلغ العام الماضي 3.533 مليار دينار، فيما بلغت قيمة تحصيلات ضريبة الدخل لذات الفترة 1.138 مليار دينار.

واضاف العسعس ان عدد المكلفين الذين تم اجراء التفتيش الضريبي عليهم خلال العام الماضي، بلغ 1372 شركة او منشأة، نتج عنها تحصيل 408 ملايين دينار، مقارنة مع 133 مليون دينار تم تحصيلها عام 2019 نتيجة 2895 عملية تفتيش.

ونوه العسعس إلى أن 90 بالمئة من قيمة المستوردات لا تشملها ضرائب جمركية.

بدوره، قال مدير دائرة الضريبة الدكتور حسام أبو علي، إن إيقاع جرم التهرب الضريبي ليس من صلاحية مدير دائرة الضريبة ولا المدقق، بل إنها من صلاحية المحكمة، لذلك تطلق الدائرة على الشركات المخالفة مصطلح “شركات ذات مخاطر مرتفعة” أي تستوجب متابعة هذه المخالفات.

وأضاف تحت القبة، أن خطة الحكومة في معالجة التهرب والتجنب الضريبي تعتمد على اكثر من محور في الإصلاح، أحدها إعادة هيكلة وتنظيم دائرة الضريبة باستحداث مديريات خاصة.

وأوضح أنه وفي حال عدم تمكن العاملين من حصر الفروقات الضريبية بعد إجراء التدقيق الضريبي من خلال تحليل البيانات، يتم الانتقال إلى إلى مرحلة التفتيش الضريبي.

وعن ضريبة المبيعات، قال أبو علي إن الحكومة قامت بدراسة مستفيضة لمنظومة العبئ الضريبي، بحيث تمت دراسة العبئ الضريبي بما يتحمله المواطن بغض النظر عن تصنيف هذا العبئ.

وأضاف أن الدراسة أظهرت وجود خلل هيكلي بين الضرئب المباشرة وغير المباشرة، وأحد الإصلاحات التي يجب أن تتم هي مساهمة الضريبة المباشرة -ضريبة الدخل- في العبئ الضريبي.