الضمان : الرواتب التقاعدية تخفض الفقر بنسبة 7.7%

سما الاردن | توقع الناطق الرسمي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن يتم صرف ما بين ( 50 – 70 ) مليون دينار للمؤمن عليهم دينار من حساباتهم في التعطل لغايات التعليم والعلاج، بأول شهرين من نفاذ القانون المعدل للضمان .

وأكد خلال لقائه خطباء المساجد والأئمة والوعّاظ في محافظة مأدبا، بحضور مدير أوقاف المحافظة الدكتور عيسى البواريد ومدير ضمان مأدبا علي الشوابكة، أن أرصدة المؤمن عليهم في حساب التعطل عن العمل تبلغ حالياً حوالي (324) مليون دينار .

وأشار إلى أن الرواتب التقاعدية تسهم في خفض معدلات الفقر في المجتمع بنسبة (7.7%) وفقاً لدراسات مؤسسة الضمان.

واستعرض الصبيحي التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون المعدل لقانون الضمان، والمتمثلة في التوسّع في خدمات ومنافع تأمين الأمومة لتعزيز حماية المرأة العاملة، بتخصيص (25%) من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة؛ لغايات تنفيذ برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين وتعزز حماية المرأة وتدعم تشغيلها واستقرارها في سوق العمل بالقطاع الخاص.

وبين أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من بدل إجازة الأمومة تراكمياً وصل إلى (56) ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي وصل إلى (60) مليون دينار، مبيناً أن إيراد الاشتراكات (اقتطاع الضمان) عن تأمين الأمومة لعام 2018 بلغ (33) مليون دينار.

وسمحت التعديلات للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل، باستخدام أرصدتهم الإدخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمهني، ودفع تكاليف العلاج للمؤمن عليه أو لأي من أفراد أسرته، حيث أن العدد التراكمي للمستفيدين من بدل التعطل عن العمل بلغ (90) ألف مؤمن عليه وبمبلغ زاد عن (77) مليون دينار.

ولفت الصبيحي إلى أن التعديلات عزّزت حماية أسرة المؤمن عليهم المتوفّين خارج الخدمة من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، بإتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وسيشمل هذا التعديل (1100) حالة وفاة سابقة لمؤمن عليهم واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، حيث سيتاح لأسرهم أن يتقدموا للمؤسسة بطلبات تخصيص رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم.

كما أتاحت التعديلات للمؤمن عليه ( العامل ) الذي يعمل لدى صاحب عمل ولا يتم شموله بالضمان تقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل، وليس من تاريخ التحاقه بالعمل كما هو معمول به حالياً، بهدف تعزيز حمايته وحتى لا يكون العامل عرضة للفصل من العمل في حال تقدمه بشكوى على صاحب العمل بهذا الخصوص.

كما تضمنت التعديلات تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين، من خلال ، منح ورثة الشهيد راتب يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده بدلاً من (60%) من الراتب.

ومنح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من (60%) كما هو معمول به وفقاً للقانون الحالي.

وتضمنت التعديلات تعديل آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بهدف تقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، بين الصبيحي، بأنه تم رفع سن التقاعد المبكر إلى 55 للذكور و 52 للإناث وذلك للمؤمن عليهم الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل للضمان بهدف ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية بعد فترات اشتراك طويلة، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني ولتقليل الإقبال على التقاعد المبكر والعودة به ليكون تقاعداً استثنائياً لا قاعدة عامّة.

وبلغ عدد متقاعدي الضمان المبكر حالياً (115) ألف متقاعد، يشكّلون (48%) من العدد التراكمي لكافة متقاعدي الضمان الذين وصل عددهم إلى (236) ألف متقاعد، في الوقت الذي يشكّل فيه متقاعدو الشيخوخة 30% فقط من إجمالي المتقاعدين العدد.

يشار إلى أن الضمان الاجتماعي يهدف إلى حماية كافة العاملين في سوق العمل وأفراد أسرهم من خلال تخصيص راتب تقاعد أو اعتلال في حال خروج العامل من سوق العمل وفقدانه القدرة على الكسب بسبب العجز أو الشيخوخة أو إصابات العمل أو حالات التعطل المؤقت عن العمل، اضافة لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية في بيئات الأعمال وخفض معدلات حوادث وإصابات العمل.