السعودية تبدي استعدادها لتعزيز الفرص الاستثمارية في الأردن

سما الاردن | أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، المهندس ابراهيم العمر، استعداد الهيئة لتكون حلقة وصل بين صناديق الاستثمار السعودية والمستثمرين السعوديين الراغبين بإقامة استثمارات في الأردن.

وقال العمر، خلال لقائه الحواري مع فعاليات من القطاع الخاص الأردني الذي نظمته غرفة تجارة الأردن أمس، إن الهيئة تعمل مع القطاع الخاص السعودي لتطوير الفرص الاستثمارية في الأردن، داعيا إلى ايجاد خطة عمل مشتركة بين الجانبين لتسريع ذلك.

وأوضح أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما زالت أقل من الطموحات والإمكانيات والفرص المتوفرة لدى البلدين، معبرا عن أمله بالعمل على تعظيمها بالمرحلة المقبلة بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.

واقترح العمر عقد اجتماع مشترك بين الجانب الأردني والجهات السعودية المعنية بالجمارك لمناقشة المعيقات والتحديات التي تواجه حركة انسياب السلع والبضائع الأردنية للسوق السعودية.

وتعهد العمر أيضا بنقل كل الملاحظات التي طرحها القطاع الخاص خلال اللقاء إلى الجهات السعودية وخاصة تلك المتعلقة بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية أولوية بالمشروعات الاستثمارية السعودية، وإعادة النظر برسوم التأشيرات وتفعيل صندوق الاستثمار.

 وأكد أن العلاقات الأردنية السعودية تتسم بالتميز على مستوى المجالات ومبني على الثقة والمصداقية والتعاون المشترك.

وبين أن بلاده تعد من أكبر 3 دول مستثمرة في الأردن بقيمة وصلت إلى ما يقارب 10 مليارات دولار، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة لرجال الأعمال الأردنيين في السعودية 337 ترخيصا، موزعة على القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية.

ولفت إلى التوجهات السعودية الجديدة بخصوص تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية، مشيرا إلى المزايا التي تمنحها المملكة لاصحاب الاعمال ومنها التملك بنسبة 100 % للعديد من القطاعات الاقتصادية وبخاصة النقل وتجارة التجزئة والصحة والتعليم، بالإضافة إلى منح تسهيلات بخصوص تأشيرات والإقامة وتقديم ضمانات مالية لغايات التمويل.

النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الأردن، غسان خرفان، بين أن السعوديين من المستثمرين الرئيسيين في الأردن ولهم استثمارات تقدر بما يزيد على 10 مليارات دولار تتركز بالعديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية وتلعب دورا كبيرا  في دعم الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وبين أن المملكة العربية السعودية ما تزال السباقة لدعم الاقتصاد الأردني سواء عن طريق المساعدات المالية المباشرة واستيعاب وتوظيف العمالة الأردنية أو تقديم النفط بأسعار تفضيلية أو تعزيز حركة الاستثمار السعودي في الأردن وتعزيز دور رأس المال البشري الأردني في تنمية ونهضة المملكة العربية السعودية للأردن.

 وأوضح أن الأردن يؤسس لمرحلة جديدة لاستقطاب الاستثمارات ورعاية المشروعات القائمة ضمن رؤية واضحة ومحددة تعالج الاختلالات التي اكتنفت التشريعات السابقة وتجاوز البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وتسريعها.

 وعبر خرفان عن أمله أن يتم وضع خريطة طريق جديدة لاستقطاب استثمارات مشتركة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الأردن تعتبر دولة قانون وتشريعاته ناضجة ومؤسساتنا فاعلة وناجعة ، وسياسات نقدية وبنوك على درجة من النجاعة والفاعلية ما تعطي جوا نموذجيا للاستثمار.

ودعا إلى فتح شراكات جديدة واستثمار الفرص والامكانات المتاحة وبشكل خاص بيئة المملكة الجاذبة للاستثمار والأعمال والتي تحرص الحكومة على تحسينها وتطويرها وفق أفضل الممارسات.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان، العين عيسى حيدر مراد، أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول والأهم بالنسبة للأردن وتحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والعراق بالنسبة لقيمة صادرات المملكة للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن العلاقات الأردنية -السعودية مثال يحتذى للتعاون العربي في جميع المجالات، وهي صورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن مشددا على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما.

وقال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين دخلت بمنحى مؤسسي جديد من خلال صندوق الاستثمار وإنشاء الشركة الأردنية السعودية القابضة التي من خلالها ستكون انطلاقة لباكورة استثمارات مشتركة بين البلدين بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

وأشار مراد إلى أن السعودية من أهم الدول التي دعمت الأردن وكان لها وقفات مهمة بمختلف  التحديات التي واجهت المملكة وفي مقدمتها مساهمتها بالمنحة الخليجية وقمة مكة الاخيرة التي خصصت مبلغ 2.5  مليار دولار كدعم للاقتصاد.

وأكد رئيس الغرفة أن القطاع الخاص الأردني حريص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى السعودية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، للوصول إلى التكامل الاقتصادي بينهما.

وذكر العين مراد أن صادرات المملكة إلى السعودية بلغت خلال العام الماضي 800 مليون دولار، مقابل 2.738 مليار دولار مستوردات من السعودية غالبيتها مشتقات نفطية.

من جانبه، بين رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس فتحي الجغبير، أن العلاقات الأردنية السعودية نموذج يحتذى به في العلاقات العربية العربية، مؤكدا أن الاستثمارات السعودية الصناعية بالمملكة اسهمت في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الصادرات.

وأضاف إلى ضرورة التواصل والتنسيق واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول الاستثمار في السعودية ورؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال.