الخصاونة: أقال وزيرين بحجة أوامرِ الدفاع.. وحكومته خالفت الأوامر أكثر من 50 مرّة!!

حصري سما الاردن | على هامش ظهور دولة رئيس الوزراء في برنامج (نيران صديقة) مع الاعلامي الدكتور هاني البدري استوقفنا رد دولة الرئيس على سؤال مقدم البرنامج عن اسباب اقالة وزيري العدل والداخلية بسام التلهوني وسمير المبيضين في بداية العام الماضي،  وجاء جواب  الرئيس بان لا سبب اخر لطلبه من الوزيرين الاستقالة سوى مخالفة اوامر الدفاع ، وهو رد غير مقنع او منطقي ان جاز التعبير ويفتقد الى الأسس السليمة والقانونية في التعامل مع المسألة وجرى تسويغ مقولة أن لا أحد فوق القانون في دولة المؤسسات فإذا افترضنا صحة ذلك فالقانون يعاقب الجميع بالغرامة على مخالفة اوامر الدفاع !

 

اعتقد انها تهمة من العيار الثقيل في حينه بمخالفة اوامر الدفاع للوزيرين بسبب حضورهما مأدبة عشاء في احدى المطاعم وجلوسهما على طاولة ضمت تسعة اشخاص بدلا من ستة اشخاص كما تحدثت البيانات الرسمية وبثته وكالات الانباء المختلفة علما ان هناك مآدب طعام مغلقة اقيمت في العديد من الأماكن بحضور عدة شخصيات من رجالات الدولة البارزين لا بل حضور دولة الرئيس نفسه مأدبة طعام في محافظة الزرقاء أقامها أحد النواب بحضور عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان.

 

يعتقد على نطاق واسع ان الشراسة التي تم استخدامها في معالجة الموضوع فيها استثمار سياسي في توقيت حرج من ازمة كورونا خاصة ان التهمة وجهت لقطبين بارزين في الحكومة الأردنية يحملان حقيبتي العدل والداخلية وما رافق الحدث من تشوية سمعتهما واغتيال للشخصية مع أنهما كانا المكلفان دون غيرهما من مجلس الوزراء بالإشراف على تطبيق أوامر الدفاع.

 

لم تعرف بعد الأسباب التي دفعت بدولة الرئيس لإقالة وزيري الداخلية والعدل ولكن عمليا كانَ قراراً حادا وكان يمكن استقالتهما بدون ضجيج وتوجيه تهمة لهما بمخالفة أوامر دفاع جائحة كورونا لكن خشونة وحدة وسرعة قرار الرئيس بالإقالة على الأرجح مقصودة واظهرت في حينه حجم الضغط الذي تعرضت له حكومة الخصاونة بسبب الجائحة وتمرد الشارع المحتقن على تعليمات الحظر في حينها وخاصة أيام الجمع وسوء أداء الحكومة في إدارة الازمة الاقتصادية الحادة التي راكمتها جائحة كورونا والتي فاقمت حياة ومعيشة الأردنيين، كما بعثت الاقالة ايضا برسالة سياسية داخلية وتخلصت من قطب سياسي مشاكس على الأقل من احد الوزيرين كان لديه طموحا سياسيا عالي السقف.

 

مصادر اكدت انه بعد اقالة الوزيرين بحجة مخالفة اوامر الدفاع قامت الحكومة ممثلةً برئيسها ووزرائها بأكثر من ٥٠ مخالفة صريحة وواضحة، إلا ان القانون لم يطبق آنذاك.

 

ذات المصادر اوضحت ان الرئيس لم يسمع من الوزراء انما طلب منهما الإستقالة مباشرةً، بالرغم من انهما كانا يحظيان بمستوى قبول شعبي واسع للغاية.

 

في ظل عدم ادلاء احد الوزيرين باسباب وملابسات الاقالة يبقى وراء الأكمة ما ورائها كون اسباب الاقالة غير  مقنعة.