الإفراج عن "الأمير خالد بن طلال" واجتماعات لكبار الأمراء

سما الاردن | افرجت السلطات السعودية عن الأمير خالد بن طلال، شقيق الوليد بن طلال، أمس الجمعة، في وقت بدأ فيه الأمراء يلتقون بعدما كان الاجتماع بينهم ممنوعاً، ويدخل هذا في إطار فقدان ولي العهد محمد بن سلمان سيطرته، ورغبة أبيه الملك سلمان بحدوث انفراج، وتطبيق المطالب الأمريكية، تجنبا لعقوبات واشنطن بسبب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في إسطنبول.

وقالت صحيفة «القدس العربي» أنها تأكدت من مصادر رفيعة المستوى نبأ الإفراج عن الأمير خالد بن طلال، الذي  احتجز منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما رفض سياسة ولي العهد باعتقال الأمراء ورجال الأعمال دون عرضهم على القضاء، ورفض طيلة الأشهر الماضية المساومة والتنازل، وطلب إحالته إلى محكمة قضائية، عكس شقيقه الوليد بن طلال الذي يبدو أنه توصل إلى تفاهم مع بن سلمان.

وقد يكون الإفراج عن خالد وهو ابن الأمير طلال بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، يدخل في إطار الضغوطات الأمريكية على الرياض، في تأكيد اعتراف السعودية بجريمة مقتل خاشقجي ثم بدء الإفراج عن بعض المعتقلين، ومن ثم يأتي الحسم في استمرار ولي العهد بن سلمان في منصبه من عدمه وهي الخطة التي كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد حملها معه إلى الرياض خلال زيارته.

ويرى مراقبون أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، يلعب دورا هاما في الإفراج عن المعتقلين بعدما عاد وبضمانة دولية إلى الرياض من منفاه في لندن، كما بدأ الأمراء الكبار يلتقون لتبادل وجهات النظر حول مستقبل المملكة والملكية، بعدما كان محمد بن سلمان قد وضعهم تحت المراقبة ومنع الاجتماعات بينهم.

وفي الوقت ذاته، قد يسهم الملك سلمان في هذه السياسة لخلق مراكز قرار موازية للسلطة الكبيرة التي يتمتع بها ابنه ولي العهد.

كل هذه التطورات تأتي في وقت يتضاعف الضغط الدولي على ولي العهد محمد بن سلمان لمعرفة مدى تورطه من عدمه في مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.