الإستراتيجيات الـ( 7 )متعددة المنافع في إدارة الموارد الطبيعية

سما الاردن | علماء الاقتصاد في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بحاجة لوضع إستراتيجيات و خطط وطنية تحاكي توصيات التقرير الأخير و المنشور بعمل الفريق الدولي المعني بإدارة الموارد الطبيعية , و المنبثق عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقريره عن تقييم إستخدام  الموارد العالمية, و الذي احتوى على جملة من الإستراتيجيات المستخلصة و الممكن تطبيقها بالتعاون و التكامل بين كافة الأطراف المعنية و أصحاب المصلحة و التي بالكاد لا تخلي كافة الأطراف من المسؤلية الأخلاقية و الطبيعية لتشمل المؤسسات العامة و  الخاصة و المؤسسات غير الربحية , و عزز التقرير بتقييمه لإستخدام الموارد العالمية الطبيعية و السبل الكفيلة بالحماية و الحفاظ عليها  وفقاً لما يمكن أن تجريه الهيئات و الشركات و حتى المجتمعات المحلية من أجل الإستخدم الرشيد للموارد, و لغرض وضع إستراتيجيات يتشارك فيها الجميع نحو التغيير المطلوب و الذي أطلق عليه الفريق الدولي للموارد في التقرير”  بالتغيير التحولي “,  و من هذا المنظور تم تحديد عدة عناصر لنظام كفاءة إستخدام الموراد الطبيعية, و كذلك أساليب الحد من التلوث, أعتمد فيها الفريق على مفاهيم و منهجية أساسية تم الإستناد إليها في رسم ملامح الإستراتيجيات الموصى بها, و شملت المنهجية قاعدة بيانات ما يعرف ” بالإقتصاد المادي ” و الذي يشمل الأرض , و المياه , و المواد , و الطاقة ,  و الإنبعاثات المتولدة من عمليات الإنتاج المختلفة, و كذلك عبر إستخدام البنية التحتية لتهدف نحو بناء دليل شامل لرصد حالة ذلك الإقتصاد المادي و متغيراته, و وضع السياسات الفعالة للتوجيه السليم, و مع إعتماد منظومات تربط الأهداف المستدامة بكيفية إستخدام الموارد الطبيعية ,بالإظافة إلى قيادة عملية إنتقال عميقة لكفاءة إستخدام الموارد و الذي يتطلب حضوراً أكبر من المؤسسات الوطنية كالوزارات بالتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان النجاح في أي خطة وطنية.

و بـــهذه المنهجية و تلك المفاهيم لخص تقرير الفريق الدولي للموارد إستنتاجاته و توصياته الجامعة و حددت بسبعة إستراتيجيات من أجل سياسات متعددة المنافع و كانت الإستراتيجيات السبعة كالتالي :

الإستراتيجية الأولى: وضع الأهداف و قياس مستوى التقدم, و التي تهتم بما أطلق عليه ” بصمة كفاءة إستخدام الموارد ” .

الإستراتيجية الثانية: تشير لأهمية وضع نقاط إرتكاز  رئيسية في كافة مستويات الحوكمة و التي ستعزز التنسيق بين البرامج الدولية و البرامج الوطنية, و تسهل عملية قياس مستوى التقدم .

الإستراتيجية الثالثة : توصي بالإستفادة من الفرص لصناعة طفرة جديدة في التصاميم المستدامة في المدن مع الطفرات الإقتصادية النامية.

الإستراتيجية الرابعة: تنفيذ مزيج من السياسات العامة التي تخلق الحوافز  و تصحح إخفاقات السوق لموائمة مؤشرات الأسعار و السياسات المالية مع أهداف المجتمع طويلة المدى, مما سيشكل حزمة تضبط سلوك الشركات و الأفراد و تعكسها قرارات الإستثمار  و الشراء.

الإستراتيجية الخامسة: تشجيع الإبتكار  نحو  الإقتصاد الدائري, بإعادة توجيه الإستهلاك للمواد المعاد تدويرها, و الموارد المتجددة , و إطالة عمر الموارد من خلال إعادة الإستخدام أو الإصلاح أو التجديد أو إعادة التصنيع.

الإستراتيجية السادسة: التمكين للموارد البشرية من المواهب التي تتسم بالكفاءة في إستخدام الموارد , للمساهمة في بناء التحالفات الجديدة في التعاون و التعلم إلى جانب التدريب على المهارات, و برامج التعليم و الدعم المالي.

الإستراتيجية السابعة: إستخدام حزم سياسات صريحة لحماية الفقراء و الضعفاء إقتصادياً ,  و إعادة تدوير الضرائب إلى الصناعات المتضررة , و التركيز على التعليم و التدريب.