اخر اخبار العفو العام 2019

خاص سما الاردن | رجح رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب النائب عواد الزوايدة ان يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العفو العام والمقدم من الحكومة خلال الأسبوع الحالي بعد ان تنهي اللجنة القانونية توصياتها.

ومن ناحية شمول ملف العفو العام واستثناء الغارمات وقروض الطلبة، قال النائب الزوايدة لـ "سما الأردن" أن “مشروع قانون العفو العام لا يشمل اعفاء الطلاب من القروض ، كونها ليست عقوبة،  إلى ان “اعفاء الطلاب من القروض الجامعية المتراكمة عليهم ، يحتاج إلى قرار، وموافقة مجلس الوزراء “.

وقال “أن القروض ليست جرائما بل هي حقوق مالية وان مشروع قانون العفو العام لا يشمل هذه القروض“.

وأضاف الزوايدة إن النواب متفقين على ضرورة التوسع في العفو العام ليشمل اكبر عدد من الأردنيين وان يكون المشروع الذي جاء بتوجيهات ملكية كريمة ملبي لطموح وآمال الأردنيين الذين لطالما انتظروا قانون العفو العام.

وأشار الزوايدة الى انه من المؤكد ان يشمل القانون الموقوفين إداريا من قبل الحاكم الإداري كما سيشمل العديد من الجرائم التي فيها إسقاط للحق الشخصي.

وبين الزوايدة الى ان المجلس سيأخذ بشكل كامل حقوق المواطنين والمستفيدين من العفو العام بشكل ان لا يتم انتقاص حق مواطن على حساب اخر.

فيما دعا سابقاً رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات الى ايجاد قانون عقوبات موحد لمنع التداخل في اتخاذ العقوبات.

واضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الخميس بحضور الممثل عن هيئة النزاهة ومكافحة السفاد اسامة المحيسن، أن "قانونية النواب" واصلت الاستماع من لآراء المعنيين والمختصين حول الجرائم والمخالفات المستثناة من مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص مجلس النواب على مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام.

من جهته، قال المحيسن ان "مكافحة الفساد" تنظر بالفساد الاداري الذي يؤدي الى الترهل الاداري وهدر المال العام  فضلا عن الفساد المالي.

بدورهم، دعا نواب الى التوسع بمشروع قانون العفو العام وبما يحقق مصالح المواطنين ويخفف من الاعباء التي تقع عليهم بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة والمجتمع.