إجراءات مرتقبة تحكم علاقة المدارس الخاصة وأولياء الأمور

سما الاردن | دعا وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أولياء الأمور إلى عدم إرسال الطلبة لمدارسهم في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم، لا سيما الانفلونزا، حتى يتماثلوا للشفاء التام.
وقال النعيمي في رده على أسئلة الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، حول زيادة احتمالية إصابة الطلبة خلال فصل الشتاء بالانفلونزا الموسمية، التي تتشابه أعراضها بفيروس كورونا، إن هذا الأمر يعد واحدا من المخاطر والتحديات المعروفة صحيا خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين.
وأضاف، أن “الوزارة وازنت بين التعليم والصحة فالكلفة التربوية لعدم عودة الطلبة للمدارس لدينا وبكل دول العالم باهظة جدا سواء تربويا من حيث الفاقد التعليمي أو الإخلال بمبدأ العدالة في التعليم أو في الجوانب الاجتماعية والنفسية ولكن يجب أيضا أن نوازن بينها وبين الاعتبارات والشروط الصحية”.
وأكد النعيمي، أن “العودة للمدارس ليست مغامرة بل هي مطلب مبرر لاعتبارات تربوية وصحية إذا حافظنا والتزمنا بكافة الشروط الصحية”.
وشدد النعيمي على “وجود تحديات نتعامل معها على أرض الواقع لكن ثقتنا كبيرة بالمعلمين وإدارات المدارس والكوادر المساندة بأن يكون هناك تطبيق والتزام بالبروتوكول الصحي”.
وفي رده على سؤال عن الخلافات بين الأهالي والمدارس الخاصة حول الأقساط المدرسية في حال العودة للتعلم عن بعد خلال العام الدراسي المقبل، أكد النعيمي، أن “الحكومة تدرك معاناة أولياء الأمور من جهة، والظروف التي تحيط بالمدارس الخاصة من جهة أخرى، وقمنا بعقد سلسلة لقاءات طويلة خلال الفترات الماضية للوصول إلى أرضية مشتركة للتفاهم وبعض المدارس نفذت بعض هذه التفاهمات”.
وأكد كذلك، أن “وجود آلية تحكم هذا الأمر هو ضمن الإجراءات الحكومة التي تدرسها حاليا وبالتالي سنعلن عن جملة من الإجراءات التي تحافظ على المصلحة المشتركة بين جميع الأطراف سواء المدارس أو أولياء الأمور أو المعلمين والعاملين”.
وفيما يخص انتقال الطلبة من المدارس الخاصة للحكومية أو العكس، قال النعيمي، “إن إجراءات النقل بين المدارس معمول بها سابقا في الوزارة وهو حق للطلبة فالتعليم حق مصان دستوريا وقانونيا وبالتالي هذه إجراءات معيارية نعلن دائما عنها قبل بداية أي عام دراسي جديد”.
وقال، “نحن ندرك حجم التحديات التي تواجه المدارس الخاصة، فالحكومة تدرس بعض المقترحات لتقديم حوافز للمدارس الخاصة، حيث كانت قدمت تسهيلات من خلال البنك المركزي كقروض للمدارس واستفاد منها عدد كبير، وبخصوص وقف التعيينات فهو له مبرره ويشمل القطاع العام بكامله”.
وأكد النعيمي، أن “صورة عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة للحكومية ما تزال غير واضحة كون عملية الانتقال مستمرة لشهر أيلول (سبتمبر) المقبل، لكن الواضح الآن أن أعداد المنتقلين من الخاصة للحكومية بحدوده الطبيعية قياسا بالفترة الزمنية بالأعوام السابقة”.
وأشار إلى أن الحديث عن انتقال 47 ألف طالب من المدارس الخاصة للحكومية غير دقيق.
وفيما يتعلق بفعاليات الطابور الصباحي في المدارس، أوضح النعيمي، أن الطابور الصباحي لن يكون بشكله المعتاد، وسيكون له رمزية من خلال اقتصاره على صف معين كل يوم ويتم التناوب فيما بين الصفوف.
وحول تحقيق التباعد الجسدي بين الطلبة خلال أوقات الفرصة أو الاستراحة بين الحصص، أشار النعيمي إلى أن الفرصة لن تكون بصورتها المعتادة في ظل الظروف الراهنة، حيث سيكون هناك استراحة قصيرة لمدة 10 دقائق.
وأوضح أنه “سيتم تدريب الطلبة على مسألة التباعد الجسدي، ومن هنا يأتي دور الهيئات التدريسية والإدارية والأهالي لتثقيف أبنائهم بهذا الجانب”.
وقال، إن “الفترة ما بين الحصص تم اختصارها كما تم تقليص مدة الحصة الصفية، وسيكون هناك مكلفون من كادر المدرسة بمراقبة بقاء الطلبة في مقاعدهم أثناء هذه الاستراحات البسيطة”.
وحول ضمان تطبيق السيناريوهات المتعلقة بالعودة للمدارس على أرض الواقع، أكد النعيمي، أن “الوزارة بدأت الإعداد لسيناريوهات العودة للمدارس من فترة طويلة وليس الآن، فالوضع المستجد هو تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي كنا متجهين لعودة الطلبة بشكل كامل للمدارس وستبقى هذه العودة الكاملة موجودة في بعض المناطق والمحافظات التي لا توجد فيها إصابات لطالما فيها مراعاة للاعتبارات الصحية”.
وبشأن الاستعدادات الحكومية ودور الوزارة في التوعية والتثقيف، قال النعيمي، “إن الوزارة مستمرة في ذلك وسنطلق حملة العودة للمدارس خلال الأيام المقبلة والتي ستتضمن نشرات توعوية ورسائل وفيديوهات”.
وبخصوص رياض الأطفال، أكد النعيمي، أن “رياض الأطفال ما تزال أولوية لعمل الحكومة، فالاستيعاب الكامل للأطفال من عمر خمسة أعوام في مرحلة رياض الأطفال الثانية (kg2) هو إلزامي، لكنه ليس شرطا أساسيا للقبول في الصف الأول للعام الدراسي 2021/ 2022”.
وبين، أن “التسجيل بهذه المرحلة ما يزال مستمرا، حيث بلغ عدد الأطفال المسجلين بهذه المرحلة حتى أول من أمس نحو 52 ألف طفل بالمدارس الحكومية، وسيتم افتتاح مجموعة جديدة من غرف رياض الأطفال بالمدارس وسنستلم بعض الأبنية المدرسية فيها غرف رياض الأطفال لكن الظرف الطارئ أخر بعض الإجراءات، وبالتالي تأخرت بعض العطاءات فيما يتعلق بتأثيث غرف رياض الأطفال”.
وأشار النعيمي، إلى أنه “من لم يتم قبوله في مرحلة رياض الأطفال الثانية خلال الفصل الدراسي الأول المقبل، سيتم قبوله في الفصل الدراسي الثاني، ولدينا أيضا نماذج أخرى ليس فقط الروضة بمفهومها التقليدي منها الدوام المرن، حيث التحق 6 آلاف طفل وطفلة في برنامج الاستعداد المبكر وهو برنامج مكثف لمدة شهرين يعزز المهارات الأساسية فيما يتعلق بالاستعداد للتعلم أثناء رياض الأطفال”.
وبخصوص توفير أجهزة ذكية للطلبة من عائلات فقيرة أو ذوي الدخل المحدود في حال طبق سيناريو التعلم عن بعد، قال النعيمي، “إن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على شراء حواسيب للطلبة وتوزيعها بأسس عادلة، ويتم استدراج العروض الخاصة بذلك من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتنسيق مع وزارة التربية”، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة تحقق أهدافا كبيرة لسد الفجوة بمسائل العدالة والفجوة الرقمية عند بعض الطلبة، لافتا كذلك إلى وجود معايير للاستفادة من هذه الأجهزة، وهي ستكون على سبيل الإعارة.