أردني متهم بالاستيلاء على 167 مليون دولار من جزائريين

قضت محكمة جزائرية بولاية سكيكدة، في حق أردني من الزرقاء (45) عاما، حكما غيابيا بـ7 سنوات حبسا نافذا،، بعد إدانته بجنحتي النصب وجنحة مخالفة التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

تفاصيل القضية تعود إلى عامي 2016 و2017، حيث تقدم عشرات الجزائريين، عقب تعرضهم لعملية نصب، وذكروا أنهم اطلعوا على إعلان عبر الانترنيت عما يسمّى بالبنك الذهبي، مدوّن عليها أسماء وكلاء وأرقام هواتفهم في جميع الدول العربية، ومن مندوبيها في الجزائر المتهم ب.إ، ليقوموا بالاتصال به عن طريق هاتفه المدوّن في الصفحة، ليؤكد لهم حسب ما جاء في تصريحات الشاكين بأنه الوكيل الحصري للبنك الذهبي، وهدف البنك استثماري، حسب زعمه، والعملية تتم من خلال شبكة الأنترنيت فقط، وتتمثل في دفع مبلغ مالي بالدينار الجزائري لتوظيفه في عمليات استثمار.

وانهالت الأموال على الوكيل الجزائري، الذي كان يحولها إلى المتهم الرئيسي الأردني، بالدولار، ليعيده هذا الأخير بعد مدة بفوائد إلى المُرسل عبر الحساب الجاري للمتهم ب.إ، وجاء في شكوى هؤلاء بأن ما قام به المتهم الجزائري هو حيلة لكسب ثقتهم ودفعهم لإيداع مبالغ كبيرة بالعملة الوطنية وحتى الصعبة، وكانوا يحرصون على إرسال وصل التسديد إلى بريده الإلكتروني، بعدها يتصلون به هاتفيا لإخطاره بأن المعاملة تمت.

إلى أن تفاجؤوا باختفاء الموقع، ليتصلوا بالمتهم فأكد لهم أن الموقع تعرّض للقرصنة فقط، وسيعالج المشكلة، ولكن وعده لم يتم، ليطالبوه بأموالهم إلا أنه لم يسدّدها، وقام بغلق صفحته على الفايسبوك ولم يعد يرد على اتصالاتهم. ليخسروا مبالغ مالية ضخمة.

المتهم الجزائري ب.إ خلال التحقيق الأولي معه، أنكر التهم المنسوبة إليه، مؤكدا بأنه تقني سام في التجارة الدولية، تخصص تجارة إلكترونية، قرأ الإعلان عبر الإنترنت مثل بقية الضحايا، فقدم سيرته الذاتية فعرض عليه مسير البنك الأردني، أن يكون وكيله في الجزائر، ليشترط عليهم أن تنتهي مهمته مع العميل بمجرد شحن حسابه في البنك، ولابد أن يكون التعامل المالي حسب الشريعة الإسلامية، ليبدأ نشاطه في أوت 2015 وكان يرسل تلك المبالغ المالية في حساب البنك الذي يديره المتهم الرئيسي الأردني الجنسية بعد أن يحولها إلى دولار، ليتبين أن الأمر مجرد عملية نصب كبرى، ليخطر أمن ولاية سكيكدة، وسافر سنة 2017 إلى الأردن وتقدم بشكوى ضد الأردني م م ز، الذي هو حاليا حسب ما جاء في تصريحاته والوثائق التي سلمها للضبطية، رهن الحبس في العاصمة عمان، بموجب مذكرة توقيف من المدعي العام لمحافظة الزرقاء، كما تبين أن المتهم الرئيسي يملك سجلا تجاريا، خاصا بتجارة التجزئة لكل أنواع المنتجات بالمراسلة، وأكد المتهم الجزائري، بأنه هو أيضا ضحية لهذا النصاب بما أنه خسر ما قيمته 90 مليون سنتيم، استثمرها مع البنك.

وحسب ما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية ، فإن المتهم جمع ما يقارب 20 مليار دينار جزائري ما يعادل نحو 167 مليون دولار، من خلال وكلاء آخرين في ولايات جزائرية أخرى. .