الحكومة:حزب منحل وراء المخططات الإرهابية

كشف وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، عن فيديوهات لاعترافات شخصيّات حول التخطيط لعمليات ارهابية في الأردن، ويقف وراءها حزب منحل.

وتحدث وزير الاتصال المومني، عن تفاصيل عمليات أمنية نفذتها دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأردنية، أحبطت من خلالها مخططات تخريبية هدفت إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح المومني خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء أن هذه العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 16 عنصراً متورطين في أربع قضايا رئيسية، تمت متابعتها منذ عام 2021.

وأشار الوزير إلى أن المخططات شملت تصنيع صواريخ قصيرة المدى يتراوح مداها بين 3 إلى 5 كيلومترات، وحيازة مواد متفجرة شديدة الانفجار مثل TNT وC4 وSimtex-H، إلى جانب أسلحة أوتوماتيكية وصاروخ كاتيوشا مجهز للاستخدام تم إخفاؤه في منطقة مرج الحمام. كما تضمنت المخططات مشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل وخارج المملكة.

وأكد المومني أن الأجهزة الأمنية تابعت هذه الأنشطة بمتابعة استخباراتية دقيقة على مدى أربع سنوات، حيث تم ضبط الخلية الأولى بين أيار وحزيران 2023، والتي كانت تعمل على نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة مهربة، فيما أُلقي القبض على خلية ثانية في شباط 2025، كانت تصنّع صواريخ بمواد محلية ومستوردة، وأنشأت مستودعات محصنة في عمان والزرقاء. أما القضية الثالثة فشملت تصنيع طائرات مسيرة بمساعدة أطراف خارجية، بينما ركزت القضية الرابعة على تجنيد وتدريب عناصر لتنفيذ أعمال غير مشروعة.

وأحيل جميع المتهمين إلى محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بقانون منع الإرهاب، بعد مصادقة النائب العام على قرارات الظن بحقهم.

وأكد المومني أن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجبها لحماية الأمن الوطني، مشدداً على أن الوضع تحت السيطرة ولا يوجد ما يثير القلق.

وأعلن الوزير عن بث تقرير تلفزيوني مباشر يتضمن تفاصيل إضافية ولقطات من الأماكن التي كانت تُحاك فيها المؤامرات، بالإضافة إلى تقرير آخر يعرض اعترافات المتورطين عند الساعة 20:15، يتناول قضايا الصواريخ والمسيرات.

وكانت دائرة المخابرات العامة الأردنية قد أصدرت بيانًا جاء فيه، احبطت دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.