ديون بعشرات الآلاف في مجمع للأمانة تثير جدلاً ومطالب بالشفافية..تفاصيل

تتزايد المطالب بفتح تحقيق في شبهات تجاوزات تتعلق بإدارة أحد المجمعات الاستثمارية التابعة لـ أمانة عمان الكبرى، وذلك بعد تداول معلومات تفيد بالتغاضي عن تحصيل مبالغ مالية كبيرة مترتبة على أحد المستأجرين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المبالغ المتراكمة تُقدَّر بعشرات الآلاف من الدنانير، فيما تشير المعطيات المتداولة إلى أن المستثمر المسؤول عن إدارة المجمع لم يتخذ إجراءات قانونية واضحة لتحصيلها، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذا التساهل.
وتشير التسريبات المتداولة إلى أن التغاضي عن هذه المستحقات قد يكون مرتبطاً بوعود أو تفاهمات غير رسمية تتعلق بتعيينات محتملة في أحد المجالس الرسمية، وهو ما يثير مخاوف من استغلال أملاك عامة لتحقيق مكاسب شخصية أو إدارية.
ورغم عدم صدور أي توضيح رسمي حتى الآن، فقد أثار الموضوع جدلاً واسعاً بين المهتمين بملفات النزاهة والرقابة، وسط دعوات إلى إجراء تحقيق شفاف يوضح ملابسات القضية ويضمن حماية المال العام.
ويرى متابعون أن القضية تسلط الضوء على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الاستثمارات التابعة لأمانة عمان، خاصة في ظل شكاوى من مستثمرين صغار يؤكدون خضوعهم لإجراءات قانونية صارمة عند التأخر في السداد، مقابل ما تصفه التسريبات بوجود استثناءات لبعض الحالات.
وتؤكد أوساط رقابية أن أملاك الأمانة تمثل مالاً عاماً، ما يستوجب إدارتها وفق معايير واضحة وعادلة، بعيداً عن أي مصالح شخصية أو اعتبارات غير قانونية.