جسّد المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أنموذجاً يشار إليه بالبنان في الدعم الإنساني والقومي للأشقاء السوريين منذ بداية الأزمة في بلادهم، حيث فتح الأردن أبوابه وحدوده لاستقبال ملايين اللاجئين وتقاسم معهم الموارد المتاحة في صورٍ تعكس أبهى معاني الأخوة والترابط العربي.
ولم يقتصر الدور الأردني على تقديم المأوى والخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبنية تحتية داخل المحافظات والمخيمات، بل امتد ليشكل سنداً رئيسياً في حماية الأمن القومي والإنساني على حدود المملكة الشمالية، مواجهاً تحديات ضاغطة على الاقتصاد والموارد المائية والخدمية.
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، واصل الأردن تدشين المبادرات الحثيثة والجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل يُنهي الأزمة السورية، ويضمن وحدة سوريا واستقرارها وأمنها، بما يمهد الطريق للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم.
كما حرصت المملكة على تعزير الحركة التجارية والشحن وتسهيل مرور البضائع عبر المعابر الحدودية كمعبر جابر–نصيب، لدعم استقرار الاقتصاد والتجارة البينية وبما ينعكس إيجاباً على الشعبين الشقيقين.
