مستثمرون ومواطنون يشتكون من عمليات نصب وإحتيال بشراء أراضِ وعقارات بهويات وأوراق مزورة .. فمن يحميهم ؟!

سما الاردن | شكى عدد من المستثمرين والمواطنين، من تعرضهم لعمليات نصب وإحتيال بصيغة يصعب التكهن بها او كشفها ، حيث تتم بطريقة لا يستطيع معها المشتري أن يميز ما إذ كان يتعرض لعملية نصب كبيرة بمئات آلاف الدنانير ، ولا يعرف بعد الوقوع في شرك الاحتيال الى أين ولمن يلجأ. 

المسألة تبدأ بوكالات مزورة يمتلك أصحابها هويات لمقيمين من جنسيات أخرى، وتتم عملية البيع في دائرة الأراضي والمساحة "بقوشان" صحيح وسليم و بأوراق رسمية مزورة يصعب كشفها في حينه، ولكن بعد عملية التنازل يتضح انها عملية نصب احترافية، بحسب ما أفاد ضحايا وقعوا بفخ الاحتيال وخسروا أموالهم. 

أحد المتضررين قال، انه تعرض لعملية نصب من هذا القبيل، حيث انه أجرى عملية شراء وتنازل بالبيع لاحد الافراد بمساعدة أحد الورثة للمالكين الحقيقيين، وتبين بعد ذلك أنه وقع في عملية نصب حيث تم القبض على جميع افراد وأطراف العصابة ومضى للان 7 سنوات أمام محكمة الجزاء، وحتى الان لم يصدر الحكم قضائيا بتعويضه ماليا، بحسب روايته، متسائلا : من يتحمل مسؤولية بيع ارض صاحبها من جنسيات عربيه او اجنبيه ويكون البيع مزور من خلال جواز السفر، ومن يعوض المستثمر الاردني او المشتري بإعادة أمواله؟؟.

أما "م. أ. خ" سرد روايته قائلا: "من شهر تقريبًا قمت بشراء قطعة أرض حوض وادي الكبرى من أراضي ناعور بمبلغ 400 الف دينار والمالك عربي الجنسية وتم اجراء معاملة البيع في دائرة الأراضي وتم تسليم المالك شيكات مصدقة مستفيد اول وقام بصرفها، وبعد يوم إكتشفت بأن الجواز مزور، ومن خلال موظف بالأراضي وبعد التأكد من صحة الجواز ثبت انه مزور، قمت بابلاغ البحث الجنائي وتواصلت مع صاحب الأرض الأصلي، تبين انه من 4 سنوات لم يدخل الاردن والآن القضية عند المدعي العام ، وتم القبض على 6 أشخاص و هناك 3 اخرين لم يتم القبض عليهم بعد، علمًا بانني دفعت 20 الف رسوم تسجيل ليتبين لي أن عصابة احتالت علي "!.

ونصح "م. أ. خ" الجميع الانتباه إذا كان البائع غير اردني، حيث يجب التأكد من الاقامة والحدود ومن السفارة المختصة للتأكد من صحة الجواز وان يتم طلب وثائق اضافية كرخصة القيادة وغيرها.

وبحسب خبراء عقاريين وقانونيين، فإن قانون الاراضي والمساحة يعتبر اي عملية بيع خارج دائرة الاراضي باطل، حيث يجب ان تتم المعاملة كاملة داخل دائرة الأراضي وعند اكتمالها يتم البيع امام كاتب العدل وبحضور شهود وتنقل الملكية للعقار او الارض للمشتري الجديد، وقبل ذلك يتم التأكد من أي وكالة بالبيع والتدقيق عليها، ولكن آخرين إدعوا أن إجازة عملية البيع واستيفاء الرسوم هي دائرة الاراضي وهنا يجب ان تتحمل المسؤولية في حال وجود عملية بيع او شراء لغير المواطن الاردني بطلب ما يفيد بأن جواز سفره وهويته صحيحة من سفارة او قنصلية بلاده او إجراء عملية تحري وتدقيق للتأكد ومطابقة معلومات وبيانات البائع بالتعاون مع الجهات المختصة ، مشيرين الى انهم كمواطنين لا يملكون سجلات او معلومات عن البائع سوى ان سند التسجيل بإسمه وجواز سفره مطابق ولا يحق للمشتري طلب معلومات عن البائع مهما كان السبب.

وطالب آخرون بإيجاد تعديلات على النظام والبروتوكول المعتمد لدى دائرة الاراضي بإيجاد ربط الكتروني بين الأراضي والإقامة والحدود للتأكد من صاحب الجواز إذا كان داخل المملكة او خارجها، وربط دوائر التسجيل مع الاحوال المدنية فعند عملية البيع يتم تدقيق صورة البائع مع صورته على ملفه بالاحوال المدنيه فيتم كشف المزور، بالاضافة الى ربط دوائر التسجيل مع كتاب العدل فيتم تدقيق الوكاله لكشفها ان كانت صحيحة او مزورة، مشيرين الى ضرورة وجود مكتب مرخص يستطيع الاستفسار عن صاحب الجواز الغير اردني لتدقيق جواز سفر البائع من الاقامة والحدود وما إذ كان البائع داخل الأردن ام لا، معتبرين أن هذه الإجراءات من الممكن ان تحد من عمليات النصب . 

وتم رصد شكاوى ، فإن 3 اشخاص تعرضوا خلال الشهر الماضي لعمليات نصب واحتيال بمبالغ كبيرة جدا يصل بعضها الى نصف مليون دينار اردني، من خلال شيكات او وكالات او هويات او سند تسجيل مزور .

وينصح مختصون بضرورة اتباع الإجراءات القانونية عند عمليات بيع او شراء العقارات والتأكد من الأوراق المالية كالشيكات قبل قبولها، والتأكد من سند التسجيل من دائرة الأراضي المختصة ومراجعتها قبل دفع اي مبلغ للكشف عن بيانات الارض او العقار والتثبت لواقعة العقار او الارض وبعدم وجود رهونات أو حجوزات عليها وبما يكفل عدم وقوعهم ضحية للإحتيال مستقبلاً.