كد المحامي طارق أبو الراغب تمسكه بمطلب إصدار عفو عام يشمل القضايا البسيطة التي انتهت بالمصالحات وإسقاط الحق الشخصي، مستثنياً كل من اعتدى على أمن الوطن واستقراره أو تورط في قضايا الإرهاب والمخدرات، مشدداً على أن المطالبة بالعفو العام لا تعني المطالبة بالإفراج عن الإرهابيين أو المتورطين في الاعتداء على أمن المملكة.
وقال أبو الراغب، في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن العفو العام لم يشمل في العفوّات السابقة قضايا الإرهاب، موضحاً أن الإفراج عن بعض الموقوفين الذين أثيرت حولهم تساؤلات مؤخراً لا يعني أنهم خرجوا بموجب عفو عام، وإنما بوسائل وإجراءات أخرى، وفق ما ذكره.
وأضاف أن إصدار عفو عام في المرحلة الحالية من شأنه، بحسب تقديره، المساهمة في تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لعزل المحكومين بقضايا الإرهاب والمتطرفين عن باقي النزلاء، محذراً من مخاطر اختلاط أصحاب القضايا البسيطة بالموقوفين المتبنين للفكر المتطرف، وما قد يترتب على ذلك من محاولات تجنيد وغسل أدمغة داخل السجون.
وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يتجرأ على أمن الوطن أو يعتدي على دماء أبنائه، مشيراً إلى أنه يعمل على إعداد دراسة قانونية تتضمن ملاحظاته على المقترحات الحكومية المتعلقة بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، تمهيداً لتقديمها إلى الجهات المعنية.
وفي سياق آخر، تطرق أبو الراغب إلى التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، مؤكداً أنها لا تزال قيد الدراسة ولم تصل بعد إلى مجلس النواب، وأن الحبس التنفيذي للمدين لم يعد قائماً وفق القانون النافذ، فيما لا تزال مقترحات تتعلق بمنع السفر والإسوارة الإلكترونية وآليات التسوية محل نقاش، معتبراً أن بعض النصوص المقترحة تحتاج إلى مراجعة قانونية ودستورية.
ودعا أبو الراغب المطالبين بالعفو العام إلى عدم التراجع عن مطلبهم، مؤكداً أن دعوته تستهدف مساعدة الأشخاص الذين أنهوا خلافاتهم بالمصالحة وإسقاط الحق الشخصي، ولا يشكلون خطراً على المجتمع، بما يتيح لهم العودة إلى حياتهم، مع إبقاء العقوبات المشددة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة والإرهابية.
