مباشر الإثنين 23 نوفمبر 2026 عمّان 13° غائم جزئياً
اخبار سما الاردن
بدعم من it.jo
عاجل
مقالات مختارة 22 نوفمبر 2026 — 11:44 م

التقييم الإجباري للموظفين بين عدالة الأداء وقيود النسب المحددة

9ac7e20b-53be-402c-9e75-f4f32fc8529e

كتب الدكتور هشام الوريكات
قراءة نقدية في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الأردني
يُفترض أن يكون تقييم الأداء الوظيفي وسيلة لتحقيق العدالة الإدارية، وقياس مستوى الإنجاز، وتقدير الكفاءة والإبداع، وتحفيز الموظفين على تطوير قدراتهم وتحسين جودة العمل. فالتقييم في جوهره ليس مجرد إجراء إداري سنوي، وإنما أداة موضوعية تهدف إلى التمييز بين مستويات الأداء الفعلية، ومكافأة المجتهد، ومعالجة أوجه القصور، وتعزيز ثقافة الإنجاز داخل المؤسسات الحكومية.
إلا أن تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الأردني أثار تساؤلات إدارية ومهنية مهمة، ولا سيما فيما يتعلق بفرض سقوف محددة لنسب الموظفين الذين يمكن منحهم تقديرات معينة، الأمر الذي يفتح باب النقاش حول مدى انسجام هذه الآلية مع فلسفة التقييم القائمة على الأداء الفعلي والإنجاز الفردي.
أولاً: عندما تتحول النسب إلى قيد على العدالة
حددت المادة (32) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وتعديلاته، سقوفاً لنسب الحاصلين على بعض التقديرات، بحيث لا تزيد نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير «إنجاز المهام بتميز» على (10%)، ولا تزيد نسبة الحاصلين على تقدير «إنجاز المهام بالمستوى المطلوب» من غير موظفي الإدارة الوسطى على (40%).
وبصرف النظر عن الغاية التي أراد المشرّع تحقيقها من وضع هذه السقوف، فإن الإشكالية الحقيقية تظهر عند التطبيق العملي.
لنفترض أن إحدى الدوائر الحكومية تضم عشرة موظفين، وجميعهم يؤدون أعمالهم بكفاءة عالية، وينجزون المهام الموكلة إليهم بجودة وتميز، فهل من العدالة أن يُمنح موظف واحد فقط تقدير التميز، بينما يُحرم بقية الموظفين من التقدير ذاته لمجرد استنفاد النسبة المحددة؟
وهل يُعقل أن تتساوى نتائج التقييم لدى موظفين تختلف إنجازاتهم وكفاءاتهم، فقط لأن النظام وضع سقفاً عددياً للتقديرات؟
إن التميز ليس حصة محددة، ولا إنجازاً يتوقف على عدد الموظفين، وإنما هو نتيجة جهد وكفاءة وإنتاجية يمكن أن تتوافر لدى موظف واحد أو لدى مجموعة من الموظفين في الوقت ذاته.
ثانياً: إضعاف دور الرئيس المباشر واستقلاليته المهنية
من أبرز الإشكاليات التي تثيرها هذه الآلية أنها تضع الرئيس المباشر أمام معادلة صعبة؛ فهو المسؤول عن متابعة الموظفين، ورصد إنجازاتهم، وتوثيق نقاط القوة والضعف في أدائهم، ثم إعداد التقييم السنوي استناداً إلى سجل الأداء.
وبالتالي، يفترض أن يكون تقديره انعكاساً لقناعته المهنية والوقائع المثبتة لديه.
لكن عندما تكون هناك نسب محددة مسبقاً، فقد يجد الرئيس المباشر نفسه مضطراً إلى المفاضلة بين موظفين يستحقون التقدير ذاته، لا بناءً على اختلاف حقيقي في مستوى الأداء، وإنما للالتزام بالسقف العددي المقرر.
وهنا يبرز تساؤل جوهري:
ما قيمة سجل الأداء إذا كانت النتيجة النهائية محكومة بنسبة محددة مسبقاً؟
وما جدوى متابعة الإنجازات وتوثيقها طوال العام إذا كان الرئيس المباشر قد لا يتمكن من منح الموظف التقدير الذي تثبت الوقائع استحقاقه له؟
إن الرئيس المباشر يجب أن يكون مسؤولاً عن تقييم الأداء وفق معايير موضوعية، لا أن يتحول دوره إلى مجرد توزيع للتقديرات ضمن حصص ونسب محددة.
ثالثاً: انعكاسات سلبية على بيئة العمل
إن فرض سقوف عددية للتقديرات قد يؤدي إلى نتائج عكسية على البيئة الوظيفية، ومن أبرزها:
إضعاف روح الفريق: عندما يصبح الموظفون في حالة تنافس على عدد محدود من التقديرات المرتفعة، فقد تتحول بيئة العمل من التعاون والتكامل إلى المنافسة غير الصحية.
الإحباط الوظيفي: الموظف الذي يبذل جهداً استثنائياً طوال العام ثم يحصل على تقدير أقل من مستوى إنجازه بسبب النسب المحددة، قد يفقد الحافز للاستمرار في بذل الجهد ذاته.
غياب التمييز الحقيقي: قد يحصل موظفون متفاوتون في الإنتاجية والإنجاز على تقديرات متقاربة، ليس لأن أداءهم متساوٍ، وإنما بسبب القيود العددية.
المساس بالثقة الإدارية: قد تتراجع ثقة الموظف بموضوعية التقييم عندما يشعر أن النتيجة لا تعكس حقيقة عمله وإنجازه.
إضعاف المبادرة والإبداع: عندما يدرك الموظف أن التميز لا يضمن له الحصول على تقدير التميز، فقد تتراجع رغبته في تقديم مبادرات إضافية أو تحمل مسؤوليات تتجاوز واجباته المعتادة.
رابعاً: التقييم يجب أن يقيس الأداء لا أن يعيد توزيع التقديرات
إن فلسفة إدارة الموارد البشرية الحديثة تقوم على ربط التقييم بمؤشرات الأداء والنتائج المحققة، وليس بمجرد توزيع الموظفين على فئات محددة بنسب ثابتة.
فإذا كان التقييم يعتمد على حجم الإنجاز، وجودة العمل، وسرعة التنفيذ، والدقة، والالتزام، والمبادرة، فإن النتيجة الطبيعية يجب أن تكون انعكاساً لهذه العناصر.
ومن غير المنطقي أن يكون الموظف متميزاً في أدائه طوال العام، ثم يتراجع تقديره بسبب وجود موظف آخر متميز في الدائرة نفسها.
فالتميز لا ينتقص من تميز الآخرين، والنجاح المؤسسي لا يتحقق بتقليص عدد الموظفين المتميزين، وإنما بزيادة عددهم.
كما أن نجاح المؤسسة الحكومية ينبغي أن يقاس بقدرتها على تطوير أكبر عدد ممكن من الموظفين ورفع كفاءتهم، لا بوضع سقف يحول دون الاعتراف بمستوى أدائهم.
خامساً: الأثر القانوني والإداري يستحق المراجعة
إن المادة (31) من النظام جعلت اتفاقية الأداء الموقعة بين الرئيس المباشر والموظف، والمتضمنة الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب تحقيقها، أساساً لإعداد التقرير السنوي.
كما أوجبت المادة (32) إجراء مراجعة نصف سنوية لسجل الأداء، ورصد الوقائع الإيجابية والسلبية، وتحديد نقاط القوة والضعف.
وهذا يؤكد أهمية التقييم القائم على الإنجاز الفعلي والوقائع الموثقة.
ومن هنا تبرز ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين نتائج التقييم الفردي والسقوف العددية للتقديرات، بما يضمن عدم تحول النسب من أداة لضبط التقييم إلى عامل يؤثر في النتيجة المستحقة للموظف.
ولا يعني ذلك إنكار حق الإدارة في وضع ضوابط ومعايير للحد من المبالغة أو المجاملة في التقييم، وإنما يعني ضرورة تحقيق التوازن بين الرقابة على التقييم والمحافظة على موضوعيته وعدالته.
سادساً: ما الحل؟
إن معالجة هذه الإشكالية لا تتطلب إلغاء الرقابة على تقييم الأداء، وإنما تتطلب تطوير آلياتها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المقترحات التالية:
إعادة النظر في السقوف العددية المفروضة على التقديرات، بحيث لا تكون سبباً في حرمان الموظف من التقدير الذي تثبت معايير الأداء استحقاقه له.
ربط التقديرات بمؤشرات أداء قابلة للقياس، بدلاً من ربطها بنسبة عددية ثابتة من مجموع الموظفين.
تعزيز استقلالية الرئيس المباشر في التقييم، مع إخضاع قراراته للرقابة والتدقيق للتحقق من موضوعيتها.
إلزام الجهات المختصة بتسبيب أي تعديل على التقييم الذي يضعه الرئيس المباشر، وبيان الأسس الموضوعية التي استند إليها التعديل.
عدم اعتبار ارتفاع نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير مرتفع دليلاً بحد ذاته على وجود خلل في التقييم، ما دامت الإنجازات والوثائق تؤيد ذلك.
تطوير سجل الأداء ليكون أداة حقيقية لقياس الإنجاز طوال العام، وليس مجرد نموذج إداري يستكمل عند حلول موعد التقييم السنوي.
الخاتمة
إن العدالة الوظيفية لا تتحقق بتحديد عدد الموظفين الذين يمكن وصفهم بالمتميزين، وإنما بمنح كل موظف التقدير الذي يستحقه وفقاً لنتائج عمله وإنجازه.
ومن غير المنطقي أن نطالب الموظف بالإبداع والمبادرة والإنتاجية، ثم نضع أمامه سقفاً عددياً قد يحول دون حصوله على التقدير الذي يستحقه.
كما أنه ليس من العدالة أن يُحمّل الرئيس المباشر مسؤولية تقييم الموظف، ثم تُقيد النتيجة التي توصل إليها بنسب قد لا تعكس واقع الأداء داخل الدائرة.
إن المؤسسات الحكومية لا تحتاج إلى تقليل عدد المتميزين، بل تحتاج إلى زيادة عددهم، ولا تحتاج إلى توزيع التقديرات وفق حصص مسبقة، بل إلى بناء ثقافة إدارية تجعل الإنجاز الحقيقي هو المعيار الأول والأخير للتقييم.
فإذا كان التميز حقاً نتيجة للأداء، فلماذا يصبح الحصول على تقدير التميز خاضعاً لحصة عددية؟
إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس: كم موظفاً يحق له الحصول على تقدير التميز؟ بل: كم موظفاً استطاعت المؤسسة أن تصنع منه موظفاً متميزاً؟

من نفس القسم

كل الأخبار ←
Supported by IT.JO · بدعم من