الدكتور عبدالمهدي القطامين
يشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي يعقد يومي 18 و19 تشرين ثاني الجاري في منطقة البحر الميت محطة مهمة في مسار العلاقات الأردنية الأوروبية ينبغي ان تتجاوز حدود اللقاءات الرسمية والبروتوكولية نحو بناء شراكات اقتصادية واستثمارية قادرة على إحداث أثر ملموس في الاقتصاد الوطني.
فالأردن يقدم نفسه اليوم بوصفه بوابة استثمارية واعدة تربط أوروبا بالمنطقة وتفتح أمام المستثمرين آفاقا جديدة في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستية والمياه.
وتكتسب هذه الشراكة أهمية إضافية في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وجيوسياسية، أعادت رسم خرائط التجارة وسلاسل التوريد، وجعلت البحث عن بيئات استثمارية مستقرة وموثوقة أولوية لدى رؤوس الأموال والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
ويستعرض المؤتمر أكثر من أربعين فرصة استثمارية تقدر قيمتها الاجمالية بأكثر من 15 مليار دولار لذا فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في حجم الأرقام وحدها وانما فيما يترجم منها على الواقع عبر اتفاقيات حقيقية يلتزم بها بعيدا عن التغني بالرقم دون ان نرى له ظلا على الواقع الاقتصادي ونرى تنفيذا يثير غبار الجرافات في مواقع العمل
بلادنا قادرة على استثمار علاقاتها الدولية المدعومة دوما بالنفس الملكي والدعم الذي يحمله الملك في كل جولاته الخارجية على بناء اقتصاد منتج وتعزيز الصناعة الوطنية ونقل التكنولوجيا والمعرفة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.
ما نحتاجه في هذا المؤتمر ليس عرض الفرص المتاحة على المستثمرين وكفى الله المؤمنين شر القتال لكننا نحتاج الى صناعة الانجاز وتهيئة السبل الكفيلة بجذب المستثمرين والابتعاد عن بيروقراطية الاداء الذي ينفر المستثمر ويخيفه وتقديم الحوافز التشجيعية التي تمكن من اقامة الاستثمار الاجنبي المباشر وتوطينه لأن هذا الاستثمار ينعكس بالضرورة على مجمل الحركة الاقتصادية في الاقتصاد الكلي ويساهم في توفير فرص العمل التي نحن في امس الحاجة لها الان بعد ان تضاعفت اعداد البطالة وباتت تشكل خطرا لا يمكن اغفاله . اخيرا ان الشراكات الحقيقية لا تقاس بعدد الاتفاقيات التي توقع وإنما بما تتركه من أثر في حياة الناس وما تضيفه إلى قوة الاقتصاد ومستقبل الأجيال ونأمل ان لا يلتحق هذا المؤتمر بمؤتمرات سابقة سمعنا لها جعجعة كثيرة لكن ثمارها لم تزهر وانطفأت بعد ان اطفئت اضواء المؤتمر .