العقبة / سما الاردن
نظم مجلس محافظة العقبة، برعاية محافظ العقبة أيمن تركي العوايشة، حوارية وطنية بعنوان «مضامين خطاب العرش السامي في عيون أهل العقبة»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والسياسية والشبابية والمهتمين بالشأن العام.
وشارك في الندوة، بحضور رئيس مجلس محافظة العقبة موسى الدردساوي، اللواء المتقاعد الدكتور ثائر المعايطة، والدكتور محمد السطوحي، والدكتور حسان رافع شاهين، فيما قدّم الفعالية أنس القرالة، وأدار الحوار المهندس جبرا دحدل.
وأكد العوايشة أن خطاب العرش يضع مؤسسات الدولة أمام مسؤوليات واضحة، تتقدمها حماية أمن الوطن، وترسيخ سيادة القانون، ووضع مصلحة المواطن في صلب القرارات والإجراءات، مشيراً إلى أن قيمة العمل العام تقاس بقدرته على معالجة احتياجات الناس وتيسير حصولهم على الخدمات بعدالة وكفاءة.
وبين أن ترجمة التوجيهات الملكية على مستوى المحافظة تستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والمنتخبة، ومتابعة المشاريع ميدانياً، وتحديد معيقات الإنجاز ومعالجتها ضمن الأطر القانونية، مع إدامة التواصل مع المواطنين والاستماع إلى أولوياتهم.
وأشار العوايشة إلى أن الأمن والتنمية مساران متكاملان، وأن الحفاظ على الاستقرار يتطلب، إلى جانب الجاهزية الأمنية، مؤسسات فاعلة وخدمات منصفة وثقة راسخة بين المواطن والدولة، مؤكدا على أن صلابة الجبهة الداخلية والوعي الوطني يشكلان ركيزة في مواجهة التحديات الإقليمية، وإسناد مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، دفاعاً عن القضية الفلسطينية والحقوق العربية وأمن المنطقة واستقرارها.
ودعا رئيس لجنة مجلس محافظة العقبه موسى الدردساوي الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة، وفاءً لروح شهيد الواجب العريف جواد السلايطة وأرواح شهداء الوطن الأبرار.
وقال الدردساوي إن تنظيم الندوة يأتي في إطار دور مجلس محافظة العقبة في تعزيز الحوار الوطني، وربط مضامين خطاب العرش بأولويات التنمية المحلية، مؤكداً أن التوجيهات الملكية تشكل مرجعية لترتيب الاحتياجات وتوجيه الجهود نحو مشاريع يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.
وأضاف أن مسؤولية المجلس، ضمن صلاحياته وبالتعاون مع الجهات المعنية، تتمثل في التعبير عن احتياجات مناطق المحافظة، وترتيب الأولويات التنموية، ومتابعة تنفيذ المشاريع، بما يعزز عدالة توزيع الخدمات ويراعي التفاوت بين المناطق والتجمعات السكانية.
وأكد أن النهوض بالتعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الأساسية يتطلب قرارات تستند إلى بيانات دقيقة واحتياجات فعلية، إلى جانب المتابعة المستمرة لكفاءة الإنفاق ومراحل الإنجاز، مشيراً إلى أهمية ربط الفرص الاقتصادية في العقبة بتأهيل الشباب وتمكينهم من الاستفادة منها.
وبين أن الحوار حول خطاب العرش ينبغي أن يتجاوز عرض المضامين إلى تحديد مسؤوليات عملية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات والمجتمع، وترسيخ ثقافة الاختلاف المسؤول الذي يقدم المصلحة العامة ويحافظ على وحدة الصف الوطني.
وأكد اللواء المتقاعد الدكتور ثائر المعايطة، أن مضامين خطاب العرش المتعلقة بمواجهة الإرهاب تؤكد تكامل الحسم الأمني مع الوقاية الفكرية، مبيناً أن حماية الوطن تستدعي مواجهة التنظيمات الإرهابية، وفي الوقت نفسه تفكيك الأفكار التي تبرر العنف وتستهدف تماسك المجتمع وثقته بمؤسساته.
وأوضح أن استحضار تضحيات شهداء الكرك يحمل مسؤولية وطنية مستمرة، تتمثل في صون المنجز الأمني، وحماية الشباب من محاولات الاستقطاب، وتعزيز وعيهم بأساليب التضليل والتحريض، خصوصاً عبر المنصات الرقمية، مشيرا إلى أن الوفاء للشهداء يتجسد في عمل مؤسسي ومجتمعي يحمي القيم التي ضحوا من أجلها.
وأضاف أن الأمن الفكري يقوم على بناء القدرة على التفكير النقدي والحوار وقبول الاختلاف، ولا يعني التضييق على الرأي أو الخلط بين النقد المشروع والتطرف، مؤكداً أن توفير مساحات مسؤولة للتعبير والمشاركة يعزز الانتماء ويحد من فرص استغلال الشباب.
وربط المعايطة بين سيادة القانون وتحصين المجتمع، إذ يعزز التطبيق العادل للقانون الثقة بالدولة، ويواجه محاولات استثمار الشعور بالظلم لترويج خطاب الكراهية، مشددا على تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والإعلامية في برامج وقائية مستدامة، تراعي احتياجات الشباب وتخاطبهم بلغة مقنعة.
وتناول الدكتور محمد السطوحي، مضامين الخطاب من زاوية التكامل بين الإصلاح السياسي والكفاءة التنموية، مؤكداً أن الدعوة إلى الارتقاء بدور مجلس الأمة تضع الأحزاب والكتل النيابية أمام مسؤولية تقديم برامج واقعية، وممارسة رقابة موضوعية، وتطوير خطاب عام يحترم الاختلاف ويقدم المصلحة الوطنية.
وقال إن فاعلية العمل الحزبي تقاس بقدرته على تحويل احتياجات المواطنين إلى سياسات وبدائل مدروسة، تتضمن أهدافاً واضحة وموارد ممكنة ومؤشرات للمتابعة، بعيداً عن الوعود العامة والمزايدات.
وأكد عميد كلية العقبة الجامعية الدكتور حسان رافع شاهين، أن مضامين خطاب العرش تربط قوة الدولة بقدرتها على حماية الإنسان وصون حقوقه وتوفير فرص عادلة أمامه، مبيناً أن الانضباط المؤسسي وخدمة المواطن واحترام القانون تشكل أسساً متكاملة لبناء الثقة بالمؤسسات العامة.
وربط شاهين بين التربية والوقاية من التطرف من خلال تعزيز التفكير النقدي واحترام التنوع والانتماء، دون وصم أي فئة أو اختزال الظاهرة في سبب واحد. وشدد على أن الوظيفة العامة مسؤولية لحفظ كرامة الناس، وأن عدالة الإجراءات وسهولة الوصول إلى الخدمة والمساءلة عن التقصير تمثل ترجمة عملية لسيادة القانون وتنمية الإنسان.
وجاءت الحوارية لمناقشة مضامين خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، وما تضمنه من توجيهات تتعلق بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وأولويات المرحلة المقبلة.
وناقش المتحدثون أهمية ترسيخ ثقافة أدب الاختلاف، وتحويل التعددية السياسية والبرلمانية إلى مساحة للحوار والتكامل وصناعة التوافقات، بما يعزز المشاركة الوطنية ويخدم المصلحة العامة. كما بحثوا تحديات الأمن المائي وضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتطوير الحلول المستدامة لإدارة الموارد المائية، بما يدعم التنمية والاستثمار والتحديث الاقتصادي.
وتناولت الجلسة القضية الفلسطينية، حيث أكد المشاركون مركزيتها في الموقف الأردني، مثمنين جهود جلالة الملك في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وشكلت الوحدة الوطنية محوراً رئيسياً في النقاشات، باعتبارها صمام الأمان وقوة الأردن الحقيقية. واستحضر المشاركون الأحداث المؤلمة التي شهدتها قرية حمود في محافظة الكرك، وأسفرت عن استشهاد تسعة من إخوتنا المسيحيين، وما أعقبها من استشهاد العريف جواد السلايطة أثناء أداء واجبه، مؤكدين أن هذه التضحيات تجسد وحدة المصير الأردني، وأن مواجهة التطرف والإرهاب تتطلب تعزيز المواطنة الجامعة وصون النسيج الاجتماعي والوقوف صفاً واحداً خلف مؤسسات الدولة لحماية أمن الوطن واستقراره
واختتمت الحوارية بالتأكيد على مواصلة عقد اللقاءات الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية والشراكة مع مختلف مؤسسات وفعاليات المجتمع المحلي، بما يسهم في ترجمة التوجيهات الملكية إلى أولويات عمل وإنجاز تخدم العقبة والوطن.
