أكد النائب صالح العرموطي، أنه لا ينوي الترشح لرئاسة مجلس النواب اطلاقا، سواء في الدورة المقبلة للمجلس، أو في أي دورات قادمة.
وقال العرموطي خلال استضافته في برنامج برلمان 24 عبر راديو نون مع الزميلة نور القطاونة، إنه جرب الترشح لرئاسة النواب في الدورة الأولى وحينها استنفرت كل القوى ضده لمنعه من الوصول إلى رئاسة المجلس.
وأضاف، أنه لن يكون رئيسا للمجلس “وهذا أمر مفروغا منه”.
وأقر العرموطي بوجود تدخلات في مجلس النواب ومنها منصب رئاسة المجلس، مقرا في ذات الوقت بطموحه للوصول إلى الرئاسة مستندا في ذلك إلى رصيده السياسي القوي.
وكشف النائب عن اجتماع عقدته كتلة حزب الأمة النيابية وتشكيلها لجنة لدراسة الترشح لرئاسة المجلس، مشيرا إلى أنه اقترح ترشيح سيدة لهذا الموقع، إلا أن الكتلة لم تققر بعد وجميع الابواب مفتوحة.
وتوقع أن تنحصر المنافسة على رئاسة المجلس بين مرشحين اثنين، دون تحديد اسميهما، لأن الأحزاب لم تحسم خياراتها بعد.
وتحدث العرموطي عن الأحزاب في الأردن، مؤكدا أنها ضعيفة، بينما تقوم الأحزاب الحقيقية على فكر وبرامج، لا تحالفات انتخابية وقوائم تفرز ترتيبها بقيمة الدفع.
وانتقد النائب العرموطي تضييق الحريات في الأردن، مؤكدا أن كتلة حزب الامى ستسعى إلى الاشتراك في لجنة الحريات النيابية لتتمكن من مناقشة هذا الأمر في مجلس النواب.
ونفى حصول أي تدخل معه شخصيا خلال عمله نقيبا للمحامين أو نائبا، مؤكدا أن قراره نابع من قناعته ومصلحة بلده.
كما انتقد حل المجالس البلدية دفعة واحدة بقرار واحد، مطالبا ببيان أسباب حل كل مجلس، واعترض على ربط المهمات الرسمية لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس بموافقة الوزير.
وردا على سؤال عن عدم طرح الثقة بوزير الإدارة المحلية، قال العرموطي إن ذلك إذا جاء من كتلة حزب الأمة قد يطيل بقاء الوزير، لأن التأييد قد يتجمع حوله، مضيفا أن هذه الخطوة تحتاج إلى دراسة وتشاور وتحالفات مع النواب.
وذكر أنه كان هناك توجه لطرح الثقة بأكثر من وزير، لكنه لم يسمهم، وقال إن الأجواء العامة لا تساعد على ذلك. ورأى أن طرح الثقة ينبغي أن يكون بالحكومة ككل بالتضامن، مشيرا إلى أن كتلته لم تمنح الحكومة الثقة من الأساس.
وأرجع رفض الكتلة قانون الموازنة إلى عدم تضمينه زيادة في رواتب المواطنين، وقال إنها ربطت منح الثقة بزيادة الرواتب.
وانتقد العرموطي تنسيب الحكومة بعقد الدورة العادية في 2 تشرين الثاني، متسائلا عن أسباب التأجيل في ظل وجود تشريعات تحتاج إلى مناقشة وإقرار الموازنة قبل نهاية العام. كما اعترض على تزامن الموعد مع ذكرى وعد بلفور.
وفي الشأن الاقتصادي، قال إن المديونية تجاوزت 65 مليار دينار، وربط ارتفاعها بغياب فرص العمل وعدم المساواة، منتقدا تفاوت الرواتب وفرص التعيين بين خريجين من الجامعة نفسها، خصوصا في الهيئات المستقلة.
ودافع عن مشروع “2030” الذي قدمه الحزب، موضحا أن العمل عليه استغرق أكثر من ثلاث سنوات، وأنه يتألف من 600 صفحة وشارك فيه وزراء اقتصاد ومالية سابقون. وأكد أنه قابل للتطبيق، مطالبا منتقديه بتحديد البنود التي يرون استحالة تنفيذها.
وبشأن مشروع سكة الحديد، أكد العرموطي تأييده للمشروع، لكنه رفض اقتطاع الربع القانوني من أراضي المواطنين مجانا، معتبرا أن سكة الحديد لا يمكن التعامل معها كطريق يسمح بهذا الاقتطاع، مطالبا بأن يتحمل المستثمر تكلفة الأراضي بدلا من إعفائه منها على حساب المواطنين.
وأضاف أن التعويض عن الأراضي المستملكة يجب أن يتم عن طريق المحاكم والاستعانة بالخبراء، بدلا من الاعتماد على التقدير الإداري، مؤكدا أن الدستور ينص على أن يكون استملاك الأراضي للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
ورفض العرموطي اتهام الحزب بالبحث عن الشعبوية، معتبرا أن الدفاع عن حقوق المواطنين ولقمة عيشهم والاعتراض على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي هو وقوف مع الناس، وليس شعبوية، وطالب منتقدي الحزب بتحديد مواقف بعينها لمناقشتها.
ودعا الإعلام وصناع القرار إلى العمل على تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف، وقبول الرأي الآخر والاستماع إلى جميع الأحزاب، مؤكدا أنها أحزاب وطنية ورافضا التشكيك فيها.
وأشاد العرموطي بالموقف الأردني في الجوانب الإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، معتبرا الأردن من أكثر الدول وقوفا معها وتحملا للمسؤولية، لكنه رفض استمرار العلاقات مع الإحتلال الإسرائيلي في ظل ما وصفه بتهديدها لوجود الأردن وهويته.
وعن علاقة الكتلة بالحكومة، قال إنها تلتقي مع رئيس الوزراء والوزراء باستمرار وتناقشهم، مثل بقية الأحزاب، وإن هذه اللقاءات لا تعني الموافقة على القوانين. وذكر أنها أبلغت رئيس الوزراء خلال أحد اللقاءات عدم تأييدها للتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.
ونفى وجود خلاف داخل حزب الأمة، وقال إن الحزب واجه ظروفا صعبة وهو موحد، وإن تعديل نظامه واختيار اسمه جرى عبر مؤسساته وبالإجماع.
وأوضح أنه ليس عضوا في الحزب رغم ترؤسه كتلته النيابية، وأن أعضاء الكتلة اختاروه بالإجماع، ولم يتدخلوا في قراراته داخل المجلس أو خارجه، مؤكدا أنه يتحدث وفق قناعاته.
ووصف العرموطي علاقته برئيس الوزراء جعفر حسان بأنها ممتازة، لكنه أكد أن علاقاته الشخصية مع رؤساء الحكومات لا تمنعه من الاختلاف معهم عندما يتعلق الأمر بمصلحة المواطن. وشدد على أنه يعارض سياسات الحكومة وليس الوطن، ويؤيد المواقف الحكومية الإيجابية.
