الإقتصاد الأردني بين الواقع و الطموح

سماالاردن | تمتُع الأردن بالاستقرار الأمني و الحفاظ على نوع من الإستقرار الإقتصادي المتمثل بالحفاظ على سعر صرف الدينار بالنسبة للدولار غير كاف لحماية الاقتصاد الأردني و النهوض به، فهناك تحديات و صعوبات تواجه إقتصاد المملكة، و بحاجة لقرارات و خطط استراتيجية طويلة الأمد قادرة على النهوض به.

و يعد اقتصاد المملكة الأردنية من الإقتصادات الناشئة و المفتوحة على العالم الخارجي، و الذي يعاني بوضوح من تبعات و تداعيات الأزمات المحيطة به دوليا أقليميا و محليا، و يعاني العديد من المشاكل التي سأحاول تلخيصها في هذا التقرير.

أولى هذه المشاكل تتمثل بكون الأردن بلدا غير منتج، و يعتمد على قطاع الخدمات و التجارة و السياحة، و القليل من الصناعات الإستخراجية كالأسمدة و الأدوية و البوتاس و الفوسفات، ما يعني حجم صادرات ضئيل إذا ما قورن بحجم الواردات، و بلغ العجز في الميزان التجاري 9185.5 مليون دينار ليسجل ارتفاعا عام 2017 بلغ مقداره 9.9% عن العام الذي سبقه.

ثانيا: إرتفاع عجز الموازنة المحلية، و الذي يمثل ارتفاع مستوى الإنفاق المحلي بالنسبة للإيرادات العامة للدولة، رئيس الوزراء المكلف حديثا الدكتور عمر الرزاز وعد بتخفيض هذه النفقات و تطبيق سياسة إنفاقية تتلائم و العجز الحالي راجيا تحقيق خفض ملموس في الميزانية المقبلة.

ثالثا: إرتفاع الدين العام المحلي و الخارجي، و الذي ترتب على الأردن بهدف سد عجز الميزانية المذكورة سابقا، الدين العام الذي يشكل مجموعه حوالى 26 مليار دينار أردني تقريبا يشكل 98% من الناتج المحلي للمملكة.

رابعا: إرتفاع معدلات البطالة، فارتفاع البطالة مزمن في الأردن خلال الحكومات المتعاقبة، و يشكل عبئا طال حمله، و تعد البطالة أوضح دليل على معدلات النمو الاقتصادي للبلدان سواء بالنمو أو القصور، و بان جليا وجع البطالة الذي ينخر الشباب الأردني حينما عرضت الحكومة القطرية 10 آلاف وظيفة لللأردنيين في قطر، ليسارع مئات الآلاف لزيارة موقع التوظيف الذي طرح طلبات التقديم لتلك الوظائف.

خامسا: إرتفاع معدلات الضرائب، و خصوصا الضرائب غير المباشرة على السلع الأساسية ما يعني أن الإرتفاع يصيب كل أفراد المجتمع الأردني، و ما حصل على الدوار الرابع في حزيران الماضي ما هو إلا دليل على ارتفاع نسب الضريبة التي يدفعها الأردنيون، ما اجبرهم على النزول للشارع لخفضها.

سادسا: إنخفاض عوائد و إيرادات القطاع السياحي، القطاع السياحي مهم للأردن و يمثل ما نسبته 13% من اجمالي الإنتاج المحلي، فما يعود به القطاع السياحي على الأردن ليس المرجو، و لا بد من استثمار الإرث السياحي و الطبيعي الكبير في الأردن.

سابعا: إرتفاع فاتورة إيواء اللاجئين الأردنيين، و التي تجاوزت 10 مليارات دولار منذ بداية الأزمة، و يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.4 مليون لاجيء سوري ما يشكل تقريبا 20% من عدد سكان المملكة، في الوقت الذي يعاني فيه الأردن أساسا دون استقبال هذا العدد من اللاجئين المحتاجين لجميع أنواع الخدمات مضافا لها تقليص حجم التبادل التجاري الذي تبع هذه الأزمة جراء اغلاق المعابر الحدودية الشمالية مع سوريا.

ثامنا: الفساد المالي و الإداري، و لعله أكبر هموم و الأردنيين و أوجاعهم، و شغلهم الشاغل حاليا بعد فضيحة ما يسمى ب"قضية الدخان" و التي كشفت العديد من القضايا المختبئة وراءها و شبهات الفساد التي طالت أسماء عديدة، و ما يحصل من هدر للمال العام و احتيال و استثمار الوظيفة و التزوير.
أزمات و مشاكل جمة تواجه الأردن منذ العام 1988 و لا تزال بارزة حتى الآن، و ازدادت وتيرتها بعد ظهور ما يسمى "الربيع العربي"، مرورا بالأحداث الدولية و الإقليمية التي تمر بها المنطقة.