%37.5 نسبة النساء الموقوفات إدارياً بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة

سما الاردن | قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني تضامن أن عدد نزيلات مركز إصلاح وتأهيل النساء / الجويدة  بلغ 432 نزيلة، منهن 153 نزيلة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية، و 117 نزيلة لا زالت قضاياهن منظورة امام المحاكم المختصة، و 162 نزيلة موقوفات إدارياً ومن بينهن عدد من عاملات المنازل غير الأردنيات.

هذا وشكلت النساء الموقوفات إدارياً ما نسبته 37.5% من مجمل نزيلات المركز، فيما رصدت تضامن وجود امرأة تبلغ من العمر 78 عاماً موقوفة إدارياً منذ ما يقارب الشهر.

وأشارت تضامن الى أنه تم الحصول على هذه الأرقام خلال زيارة قامت بها الجمعية للمركز وتحديداً مع مديرته العقيد منى أو عودة لبحث تعزيز أوجه التعاون مع إدارة المركز لغايات تكثيف الخدمات القانونية والإرشادية والتأهيلية التي تقوم بها تضامن وتقدمها للنزيلات منذ سنوات عديدة.

وفي تصريحات صحفية خلال تموز الماضي قدمت مديرة دار آمنة الدكتورة رغدة العزة عرضاً عن الدار والخدمات والتدخلات القانونية والنفسية والاجتماعية التي تقدمها للمنتفعات، مبينة أن الدخول والخروج للدار طوعي؛ وأن عدد النساء اللواتي استضافتهنّ الدار بلغ 60 امرأة منذ إنشائها، فيما خرجت من الدار لغاية الآن 27 امرأة

هذا ورحبت تضامن بإفتتاح دار استضافة وتأهيل النساء آمنة ، وإعتبرت ذلك خطوة هامة (لكنها غير كافية من حيث السعة الاستيعابية والشروط الواجب توافرها للإستفادة من خدمات الدار) نحو إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن وعلى وجه الخصوص من المقربين لهن. وهو الأسلوب الذي يضاعف من معاناتهن بسبب حجز حريتهن كما ويعرضهن لمخاطر عديدة ومنها إختلاطهن مع نزيلات أخريات لهن سجلات جرمية مختلفة.

وقد أظهرت الأرقام التي حصلت عليها تضامن سابقاً من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بأن 3073 إمرأة أوقفن في مركزي الإصلاح والتأهيل للنساء (إم اللولو والجويدة) خلال عام 2016، منهن 448 إمرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية وبنسبة 14.6%، و 904 إمرأة تم توقيفهن قضائياً وبنسبة 29.4%، فيما تم توقيف 1721 إمرأة إدارياً وبنسبة 56%.

وتشير تضامن الى إنخفاض أعداد نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل عام 2016 مقارنة مع عام 2015، حيث كان هنالك 493 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية، و 988 امرأة موقوفة قضائياً، و 2052 امرأة موقوفة إدارياً. ووصلت نسبة الإنخفاض بخصوص الموقوفات إدارياً الى 16.1%.

وخلال عام 2016، فقد تم الإفراج عن 693 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية من ذات العام والأعوام السابقة، كما تم الإفراج عن 923 امرأة تم توقيفهن قضائياً، وأفرج عن 2239 امرأة تم توقيفهن إدارياً.

إن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً ، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.

نظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر لعام 2016.

هذا ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/12/2016 نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لعام 2016، والصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رقم 14 لعام 1956

وتنص المادة الرابعة وتحديداً البند 13 منها على أنه: لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير وبموافقة الملك أن يصدر أنظمة تتعلق بإنشاء وتمويل وإدارة أي مؤسسة تحقق أي هدف من أهداف وزارة التنمية الإجتماعية مثل دور ذوي العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى وبيوتات الطفولة ونوادي الفتيات ونوادي الأحداث والمدارس الإصلاحية ودور التوقيف والإعتقال وملاجئ المتسولين والمتشردين والمراكز الإجتماعية وغير ذلك. 

ونص النظام على وجود ممثلين إثنين عن مؤسسات المجتمع المدني في تشكيلة أية لجنة إشرافية من اللجان المشرفة على دور الإيواء، وتتكون كل لجنة إشرافية برئاسة الأمين العام لوزارة التنمية الإجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة ودائرة قاضي القضاة ومديرية الأمن العام ومديرية الأحداث والأمن المجتمعي وإثنين من ذوي الخبرة والإختصاص من مؤسسات المجتمع المدني يسميهما الوزير. وتؤكد تضامن أهمية وجود نساء في عضوية هذه اللجان الإشرافية.

وتهدف دور الإيواء وفق النظام الى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعات الى حين حل مشاكلهن أو زوال الخطورة عنهن، كما ستقوم بتقديم الرعاية الإجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة لهن.

تعود صلاحية إتخاذ قرار إحالة أي إمرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإيواء المؤقت الى أحد دور الإيواء الى الحاكم الإداري وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام ومديرة الدار نفسها، كما يتم إلغاء قيد المنتفعة من الدار بقرار من الحاكم الإداري.