نشميات زلزلن عرش "هاني الملقي".. أسماء

خاص سما الاردن | يتم عادة في التقرير السنوي الذي تعده هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحديد القضايا التي تم التحقيق فيها والتجاوزات والجهات التي ارتكبت تلك المخالفات، ونوعية العقوبات التي اتخذت بحق الفاسدين، وهي تقارير في غالبها، تظهر أن العنصر النسائي يشكل قلة قليلة جداً في قضايا الفساد المالي والإداري وتكاد تكون معدومة نسبة إحالة سيدة إلى القضاء بجرم الاختلاس والفساد وخيانة الأمانة.

ومع ذلك، فقد وردت عدة أسماء نسائية في قضايا الفساد المالي والإداري، ومن هذه الأسماء المهندسة هدى عدنان الشيشاني، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية.

الشيشاني لم يرد اسمها بصفتها لصاً أو فاسداً أو خائناً للأمانة، بل اشتهر اسمها كضحية، بعدما قررت الحكومة عدم التجديد لها، عقاباً لها على كشفها قضية فساد جنبت الحكومة خسارة قدرها 40 مليون دينار.

وكانت المهندسة الشيشاني، الحائزة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، قد أدلت بشهادتها في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وحالت شهادتها دون تنفيذ عطاء تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار عن الكلفة التقديرية، وقد حصلت مقابل هذه الشهادة المهمة على الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لكن تم تسريب اسمها، بطريقة ما، وعوقبت بعدم التجديد لها!

الدكتورة لمى الحمود، اسم نسائي آخر، برز بقوة في إطار قضايا الفساد المالي والإداري  تم أيضاً إحالتها إلى التقاعد بعد كشفها فساد مالي وإداري.

الحمود، دكتورة صيدلانية، تشغل منصب مديرة الصيدلة في وزارة الصحة. وبحسب الحمود، فقد قررت الحكومة في شهر أيار 2017 إحالتها إلى التقاعد بعد أقل من شهر من تكليفها برئاسة لجنة تحقيق بمخالفات وردت في كتاب ديوان المحاسبة رقم 17/2017 والموجه إلى وزير الصحة حول مخالفات في مستودعات الوزارة.

الحمود قالت: 'إنها توصلت خلال التحقيق إلى وجود شبهات وتجاوزات في قرارات الإحالات والتوريد بالإضافة إلى شراء مستلزمات بمبالغ مالية كبيرة جداً، وبمجرد أن ضمنت هذه التجاوزات في التقرير، صدر قرار بإحالتي إلى التقاعد، قبل انتهاء التحقيق وقبل موعد إحالتي إلى التقاعد بثلاثة سنوات ونصف السنة، كما أن الوزارة تعمدت الزج باسمي بين قائمة أسماء موظفين تم إحالتهم إلى التقاعد من الدرجة الثانية والثالثة، دون مراعاة ذكر صفتي الوظيفية كمديرة في الدرجة الخاصة، حيث جرت العادة أن يذكر في قرارات احالات المدراء صفتهم الوظيفية قبل اسمائهم، احتراماً لتاريخهم في العمل العام وللدرجة التي وصلوا إليها.

وقد اعتبر قرار إحالة الحمود إلى التقاعد، من وجهة نظر الرأي العام، وبهذه الطريقة، بمثابة انتقام منها لأنها أقرت في تقرير لجنة التحقيق التي ترأستها بوجود مخالفات!

سناء القضاة، اسم نسائي آخر ورد في قضايا الفساد المالي والإداري، وبحكم شغلها منصب مندوبة صندوق التنمية والتشغيل، فقد تمكنت من كشف قضية فساد تخص مدير عام صندوق التنمية وموظفين كبار في الصندوق، على اثر منحهم قروض اسكانية بمبالغ مالية تتراوح بين 20 – 30 ألف دينار.

ورغم أن القضاة وكما يفترض، قد حصلت على حصانة، مقابل شهادتها لدى هيئة النزاهة، إلا أنه تم تسريب اسمها، وتم إحالتها على التقاعد!