مطيع فتح شهية النواب للمطالبة بالكردي

سما الاردن | فتح جلب المتهم الأول في قضية مصنع الدخان عوني مطيع شهية النواب في تسليم وجلب المزيا من المطلوبين على رأسهم الفار من وجه العدالة وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق.

إبراهيم أبو العز، وإبراهيم السيد، وموسى هنطش وغيرهم من النواب، أكدوا في مداخلات تحت قبة البرلمان أن الفرحة الأردنية منقوصة، وانها ستكتمل بتسليم وليد الكردي ليكمل رئيس الوزراء عمر الرزاز طريقه في مكافحة الفساد.

وكانت محكمة جنايات عمّان قررت مصادرة أموال الكردي المحجوزة على في قضية الفوسفات بالإضافة الى الحكم بمصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات والنفقات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها نحو 52 مليون دينار، في حكم غيابي قابل لإعادة المحاكمة.

وتقدم محامي الكردي بطلب تسوية في الشهر الثالث من عام 2014 سنداً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، واستمرّت مفاوضات التسوية لمدّة عامين لكنّها لم تسفر عن اتفاق حيث أنّها قد توقّفت بشكل نهائي، ممّا استدعى المضي قدماً بالإجراءات القانونيّة.

أما قضية عقود شحن الفوسفات فقد حكمت نفس هيئة المحكمة على الكردي بجمع العقوبات المحكوم بها هذه القضية لتصبح العقوبة هي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً والرسوم والغرامة 30.7 مليون دينار، إضافة الى تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجرائم المُدان بها والبالغة 756 ألفاً.

وكان مجلس "هيئة مكافحة الفساد" أحال في اذار 2012 عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد، حيث أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30% من أسهمها.

وكانت الهيئة أحالت أيضاً ملفاً ثانياً إلى المدعي العام في آب 2012 جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة خلال الأعوام 2007 – 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (السماد) للهند من خلال وسيط في الهند.

وقرّر مجلس الوزراء في حكومة هاني الملقي تكليف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقاً لسيادة القانون.

وكلّف المجلس وزير العدل باستخدام الخيارات القانونيّة المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامّة، والمتمثّلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دوليّاً عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولاً إلى تسليمه للسلطات المختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.

كما كلّف مجلس الوزراء وزير العدل بمخاطبة وزير الداخليّة في المملكة المتحدة، بصفته نظيره في اتفاقيّة المساعدة القانونيّة المتبادلة في المسائل الجنائيّة الموقّعة بين الأردن والمملكة المتّحدة؛ وذلك لتسهيل إجراءات القبض على الكردي واسترداده ومصادرة المبالغ المحكوم بها، ضمن القنوات الدبلوماسيّة المتّبعة في مثل هذه الحالات.