مستثمرون يهددون بنقل مشاريعهم خارج الاردن.. وثيقة

مستثمرون يهددون بنقل مشاريعهم خارج الاردن.. وثيقة
2019-05-16
إسراء زيادنة

خاص سما الاردن | اشتكى مستثمرون من خلال بيان صادر عنهم ووصل لـ"سما الاردن" نسخة منه من وجود تعقيدات كبيرة في هيئة الاستثمار موضحين ان هناك اجراءات مجحفة بحقهم، بالإضافة الى عدم الاستجابة لطلبات المستثمرين مما دفع في البعض الى التلويح بنقل استثماراتهم الى الخارج ، جراء ما يجرى في هيئة الاستثمار، والتي عجزت المناشدات الحكومية مرات ومرات عن حلها.  
 
وأوضحوا في البيان عن عدم وجود نية لدى الهيئة للاهتمام بالتعاون معهم بما يختص بانجاز معاملاتهم ، وأن أمين عام الهيئة فريدون حرتوقة يرفض أن يقابلهم ليسمع لمطالبهم. 

وبينوا في نفس العريضة وجود مشكلة في عدم انفكاك موظفي الجمارك والضريبة وجهات أخرى، عن مؤسساتهم والاعتماد على النافذة الموحدة لانجاز المعاملات، وفق قانون الاستثمار.

واستعرضوا امثلة أن موظفي الجمارك لا يلتزمون بأي قرارات صادرة عن هيئة الاستثمار، و يطبقون وينفذون أنظمتهم و تعليمات دائرتهم دون الالتفات او الاهتمام بقانون الاستثمار.

و قالوا " لقد اصبحت السمة العامة للعمل لديهم هي تخويف المستثمرين " وتطفيشهم " وإصدار الاحكام القطعية ضدهم والكشف على مشاريعهم و بشكل يومي، و ايقاع العقوبات بحقهم من رسوم وغرامات و تحويلهم الى المحكمة الجمركية والمعاملة من الممكن ان تبقى لديهم اكثر من( 5 ــ 6) شهور ".

و تابعوا ، أما موظفي الضريبة (الذين جاءوا كمندوبين حديثا للهيئة) فانهم لا يعترفون بأي قرار صادر من الهيئة وان هناك المئات من القرارات الصادرة للمستثمرين لا يعترف هؤلاء الموظفين فيها ولا ينقذوها على الرغم من انها صادرة بموجب قانون الاستثمار و هناك احكام تنفذها .

والى ذلك قام قسم موظفي الضريبة باصدار تعميم دون علم ادارة الدائرة و هذا التعميم اوقف جميع المشتريات المحلية للمستثمرين لانه يطلب من المستثمرين ان يزودوا الضريبة" بوثائق" هي موجودة لدى الدائرة محفوظة و فواتير لدى الباعة وليس لدى المستثمر المشتري.

و حسبما أفادوا في البيان فإن هذا الأمر أدى الى شلل تام في عمل المستثمرين وكأن الدائرة قد أوقفت جميع إعفاءات المشاريع الاستثمارية اما فيما يتعلق بالمشتريات المحلية من قطع الغيار والمحتويات و التي هي حق مكتسب للمستثمر بموجب تشريعات الاستثمار، وقرار مجلس الوزراء ومع ذلك فهي لا تعتمدها ولا تعترف فيها ولا تطبقها اما اللجان في الهيئة فانها تذيق المستثمر الويلات في القرارات بتأخير معتمد في النظر بالطلب يصل الى عدة أشهر ومتطلبات عقيمة الا بشق الأنفس ودفع التكاليف الباهظة.

تعليقات القراء

تعليقات القراء