مبارك ابو يامين.. والتعديل الوزاري الجديد

خاص سما الاردن | بعد أن أكدت مصادر رسمية بأنّ رئيس الوزراء عمر الرزاز، قد أنهى قائمة تشكيل فريقه الوزاري الجديد، مشيرة إلى أن خطوة التعديل كانت مؤجلة وحان أوانها لإعادة الانسجام وردم الخلافات في مجلس الوزراء، وإجراء جراحة تجميلية تستهدف عددا من الحقائب الخدمة. 

ما زالت التساؤلات وعلامات الاستفهام تحول حول استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وليد المعاني، وتداول العديد من المعلومات المرتبطة بملف التعديل الوزاري المرتقب، في الوقت الذي صدرت فيه الإرادة الملكية السامية، بتكليف وزير دولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، بإدارة وزارتي 'التربية ' والتعليم العالي.

فإن المعلومات التي تنقلها المصادر، تفيد بأن استقالة المعاني كانت على مكتب الرزاز وقت أزمة إضراب المعلمين، لكن ما دفع الرزاز إلى الموافقة عليها، هو توتر العلاقة بينهما إثر رفض الرئيس الموافقة على سفر الوزير المستقيل، الذي سارع بسبب ذلك إلى إعلان استقالته رسميا، مع علمه في الوقت نفسه أنه سيكون خارج التشكيلة الوزارية بعد أن يتم التعديل.

فيما تحول ايضا علامات الاستفهام حول وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين عن انه سيكون من ضمن فريق الوزاري الجديد ام سيشمله التعديل عقب استلامه وزارة التربية والتعليم والتعليم والعالي. 

 فإن فكرة خروج أقطاب كبيرة من الحكومة يصعب معها إجراء التعديل، فيما سيبقى التعديل محصورا في عدد من الوزارات الخدمية باعتبار فاتورة خروج وزراء كبار قد تعجل برحيل الحكومة، فضلا عن تأثيرات اقتصادية وسياسية على الحكومة والاقتصاد، مشيرة في هذا السياق إلى أن الرزاز ربما لن يكون قادرا على إخراج كل من يرغب بإخراجه من مجلس وزرائه لاعتبارات مختلفة. 
مصادر  تؤكد أن الرزاز يحرص هذه المرة على التريث في الاختيار ضمن معايير محددة وجديدة، أولها قدرة الوزير الجديد على التعامل مع الأزمات والضغوطات، ومدى قدرته على التناغم مع أفكاره وقدرته على الابتكار والإبداع والعطاء بعيدا عن المحسوبيات والاعتبارات المناطقية وغيرها'.

ويرى مراقبون، أن الرزاز بالتعديل الرابع على حكومته، سيواصل رحلته الحكومية حتى انتهاء مدة مجلس النواب ومن ثم الرحيل دستوريا، مشيرين إلى أن التعديل المتوقع يرشح أن يضم 'شخصيات وازنة يمكنها دعم مسيرة الحكومة في المرحلة المقبلة.