ماذا تنتظر الحكومة من الاردنيين في رمضان؟

خاص سما الاردن | مازال رئيس الوزراء عمر الرزاز ينتهج صنع القرارات المثيرة للجدل في حكومته  على الرغم من ان هذه الحكومة مرت بأزمات كبيرة بسبب قراراته التي أججت الشارع الاردني ضدها و ادت الى تدخل الملك لإحتواء الموقف اكثر من مرة، واللافت ان الرزاز هو اكثر من يعرف ما معنى ان يثور الشارع لانه جاء نتاج "الرابع" وعايش كل اللحظات.

يصر الرزاز بأن يعيد نهج من سبقه من الرؤساء على تدوير المسؤولين و اعادة تعيينهم في مواقع اخرى بعد إحالتهم للتقاعد او حتى بعد إقالتهم فكانت الخطوة الاولى له، في البداية من تلك التخبطات  في حكومته تمثلت بتعيين عدد من المقربين منه و الاشخاص الذين عملوا معه في مواقع سابقة  منها البنك الاهلي و الضمان الاجتماعي  و صندوق الملك عبدالله "خايف من الوجوه الجديدة"، وكما قام تعيين عدد من الاشخاص في مواقع قيادية ممن هو على علاقة صداقة بهم.

ولم تتوقف استفزازات حكومة الرزاز للاردنيين عند هذا الامر حيث عاد الرزاز مرة اخرى و قام بتعيين (4) من اشقاء النواب في مناصب "كبار المسؤولين"، رغم وجود العشرات من المعتصمين امام الديوان الملكي الذين يطالبون بوظائف بسبب تعطلهم عن العمل، ولم تجد حكومة الرزاز اي طريقة للتعامل مع هذا الملف بشكل جديد.

قرار حكومة الرزاز اليوم بتعيين وزيرة السياحة السابقة لينا عناب التي أقيلت من منصبها بسبب فاجعة البحر الميت التي راح ضحيتها 21 شخصاً أكثرهم من الاطفال حيث وافق الرزاز على اقالتها بعد ان قدمت استقالتها من منصبها.

لكن الرزاز قام بإعادة تدويرها وبعد (5) شهور بالتمام و الكمال بتعيينها سفيرة للاردن في العاصمة اليابانية "طوكيو"، مما اثار الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وبات من الواضح ان رئيس الحكومة "الرزاز" يُصر دائماً على التعيينات المثيرة للجدل.

*هل ستعلن الحكومة نسب الفقر؟

هناك خوف واضح من تأجيل حكوة الرزاز لاعلان نسبة الفقر في الاردن والتي بات يرى الكثيرون انها ستكون "صادمة" الرزاز تحدث قائلا إن مسودة خط الفقر التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة موجودة لدى الحكومة.

وأكد بعد مداخلة للنائب طهبوب أن الحكومة ستعلن عن احصاءات خط الفقر خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر. وأضاف أن الحكومة ستعلن عن الدراسة والخطط والاستراتيجيات التي ستتبعها الحكومة لعلاج هذه المشكلة.

وبين أن الحكومة تدرك الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه الأردن، مؤكداً أن الحكومة قامت بحّث دائرة الإحصاءات العامة على جمع المعلومات، حيث رفضت الحكومة استخدام أرقام عام 2010.

ولفت إلى أن النائب طهبوب قامت بالخلط بين الجانب الفني والواقع المعيشي في كلمتها. ونفى الرزاز قيام الحكومة بحساب خط الفقر على أساس مؤشر الجوع فقط. 

*الحديث المستمر عن التعديلات الوزارية:

توقعت مصادر مطلعة ان يجري رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعديلاً موسعاً على فريقه الحكومي خلال الفترة القادمة وهو الحل المعتمد "لتسكيت الشارع".

ويؤكد مراقبون على حاجة رئيس الوزراء عمر الرزاز الملحة في التعديل على حكومته، خاصة بعد ان تعالت اصوات تطالب في تغيير حكومي كامل على الرئيس نفسه والفريق الحكومي.

وتشير المعلومات الواردة ان الرزاز يتجّه لاخراج وزراء جدد ربما لم يثبتوا وجودهم أو لم يقنع آداؤهم، واستبدالهم بآخرين، للتخفيف من الضغط النيابي والشعبي على الرئيس والوزراء خاصة بعد طلب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر من النواب امس التمهل في طرح الثقة في بعض الوزراء وبالطبع كانت هذه "هفوة دستورية" من المعشر.

وبحسب المراقبون ان طلب المعشر مؤشر على نية الرئيس اجراء تعديل حكومي قريب يشمل الوزراء الذين يطالب النواب بالاطاحة بهم من تشكيلة الرزاز الحكومية، اضافة الى وزراء اخرين لا يلقى وجودهم قبول شعبي ونيابي.

وكان الرزاز قدى اجرى التعديل الثاني على حكومته بعد أقل من 8 أشهر على تكليفه برئاسة الحكومة ، حيث اختصر الرئيس بالتعديل الثاني على حكومته بتسكين الوزارات الشاغرة من دون وزير، وكان وزيرا السياحة لينا عناب والتربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة قدما استقالتيهما اثر فاجعة البحر الميت.

وعلى رغم تأكيد المصادر ان الرزاز لا يشرك او يستشير أحداً من وزرائه فيما يخص التعديل الوزاري الذي يحيطه بالكتمان التام، الا ان التعديل وشيك، وسيتم الاعلان عنه في الايام القادمة، وسيكون موسعاً، ويحمل في طياته وجوهاً جديدة من الوزراء.

*تخبط وقرارات غريبة:

دائما كانت الحل السريع والفوري لانقاذ الحكومة من اي مأزق هو تشكيل لجنة ان حكومة الرزاز شكلت ٢٥٠ لجنة لدراسة العديد من الموضوعات لم يعرف أحد شيئا عن مخرجاتها. وبالتالي لم تتخذ الحكومة قرارات في ضوء مخرجاتها.

وكشفت الحكومة مؤخرا أن  التعهدات والالتزامات التي أطلقتها خلال المئة يوم الأولى من تشكيلها والمعلنة ضمن البيان الوزاري والرد على مناقشات أعضاء مجلس النوّاب والتي بلغ عددها 32 تعهّداً، أنجزت الحكومة منها 27 خلال فترة مئة يوم، واستكملت إنجاز 2 منها بعد مرورها، من ضمنها إقرار قانون العفو العام، (أي أنّ مجموع التعهّدات المنجزة 29 من أصل 32 تعهّداً)، في حين بقي 3 تعهدات قيد التنفيذ حتى الآن، وتمّ تضمينها في وثيقة الأولويّات لضمان إنجازها، وتتطلّب فترة زمنية ممتدّة فمن الغير معقول ان هناك 29 انجاز "ما حسينا فيهم" عدا عن الالحاح الشعبي والنيابي على ضرورة زيارة الرزاز للمحافظات والوقوف على حالها وحال اهلها.

عدا عن ايقاف عدة مشاريع لصالح آخرين مثل وقف مشاريع الطاقة البديلة لمصلحة شركة الكهرباء ومصادرة ٣٠٠٠ سيجارة إلكترونية مؤخرا وملاحقة من يتاجر بهذه السجائر بهدف إتاحة الفرصة للحكومة للحصول على رسوم جمركية على السجائر العادية لخزينة الحكومة على حساب صحة لمواطن بحسب ما يرى مراقبون عدا ان الحكومة لم تكن متنبهة في السابق لموضوع السجائر الالكترونية "مطيع الالكتروني" حيث كان قرار مفاجئاً وقفها ومنع استيرادها على العلم ان الاسواق غارقة بها منذ شهور.

وبالتالي عدم الوضوح والامتناع عن قول الحقيقة يعني التعرض للشائعات والتسريبات.

*التلويح بالاستقالة:

كثر الحديث في الاوساط السياسية عن ان الرزاز بين الفينة والاخرى يلوح بالاستقالة والغريب في الامر لماذا يسير بنهج "يا بطخو يا بكسر مخو" مبتعدا عن العمل كرجل اقتصادي محنك كما عهدناه ويحتوي الشارع فما يكابده الان المواطن الاردني من عناء وضغوطات سيدفعه الى الخروج قبل ان تلوح انت باسقالتك "دولة الرئيس" عدا عن اننا لا نعرف ما ينتظرنا الان من الخارج بعد رفضنا لـ"غاز الاحتلال" وبعد ان تتكشف لدينا ماهية صفقة القرن والتي كانت اول بوادرها اعتراف الرئيس ترامب يوم امس بالجولان كأراض اسرائيلية.