كشف مكان رأس "خاشقجي"

في تسارعٍ واضحٍ لتطورات ملف الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، كشف مصدر تركي مسؤول معلوماتٍ جديدةً عن عن مصير جثة الصحفي السعودي خاشقجي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، إن “المعلومة التي تم التوصل إليها من قبل فريق التحقيق التركي هي أن رأس جمال خاشقجي تم نقله إلى العاصمة السعودية الرياض، في حين تم التخلّص من باقي جثته داخل تركيا”.

وأشار إلى “عثور فريق التحقيق التركي على عينات تؤكد التخلص من الجثة، إلا أن السلطات التركية تحتاج رداً رسمياً من السلطات السعودية توضّح به مصير الجثة، وأين وكيف تم التخلّص منها”.

وأوضح أن “الطريقة التي تم فيها نقل رأس جمال خاشقجي، بعد قتله وتقطيع جثته من قبل فرقة الاغتيال السعودية، ليست معروفة؛ إن كانت عن طريق الجو أو البحر أو البر”.

ولفت إلى أن “ماهر المطرب، الحارس الشخصي لولي العهد السعودي، أحد مرتكبي جريمة الاغتيال الرئيسيين، يملك جواز سفر دبلوماسياً، لذلك لم تُفتّش حقيبته التي كان يحملها خلال مغادرته من مطار أتاتورك الدولي، ولا الطائرة الخاصة التي أقلّته؛ بسبب حصانته الدبلوماسية”.

كما أشار المصدر إلى أن “المعلومات التي بحوزة تركيا، والتي تم إطلاع عدد من زعماء العالم وأجهزة أمنية دولية عليها، أصابت من اطلع عليها بصدمة كبيرة من بشاعة الجريمة”، مؤكّداً أنه “ما زال لدى أنقرة الكثير مما لم يتم الكشف عنه حتى الآن”.

وأعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه” دون ذكر اسمه، وأن جثة المجني عليه (خاشقجي) تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.

واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامةالسعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي “غير مرضية”، وقال: “يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة”.

فيما أعلنت الولايات المتحدة ، الخميس الماضي فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وشملت قائمة من طالتهم العقوبات سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

وتم فرض العقوبات المذكورة بموجب ما يسمى “قانون ماغنيتسكي”، الذي يخول الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.