قرار ملكي لاستدراك خطأ فادح لحكومة الملقي.. الصفدي والحموري بمهمة شاقة في تركيا

خاص سما الاردن | بتعليمات ملكية تلقى رئيس الوزراء عمر الرزاز قبل اسابيع توجيهات واضحة من القصر لاستدراك خطأ فادح وقع به حكومة هاني الملقي حينما الغت وبقرار اعتباطي اتفاقية التجارة مع تركيا.
الرزاز اوعز على الفور الى الوزيرين ايمن الصفدي وطارق الحموري الطيران الى انقرة بمهمة شاقة لاستعادة ثقة الاتراك وبناء علاقة تجارية جديدة.
الاستدارة الاردنية ان صح التعبير جاءت بعد معلومة صادمة لمطبخ القرار الاردني، تفيد بان قرار الغاء اتفاقية التجارة مع الاتراك كان خطئأ مكلفا ، خاصة وان نحو 42 بالمئة من المواد الخام للصناعت الاردنية هي تركية المنشأ.
المعلومة الصادمة تقول بعبارة اخرى ان حكومة الملقي رتبت ضررا وشرخا كبير لا يمكن معه الا استرضاء الاتراك واعادة العلاقة التجارية معهم على نحو افضل من السابق.
وبعيدا عن الاسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة السابقة لإعلان إلغاء إتفاقيّة التجارة الحرة مع تركيا ، فان اعادة هذه الاتفاقية قد يعيد ايضا الضغوط السياسية على الاردن من قبل دول عربية مجاورة.
وبموازاة التحرك الرسمي للوزيرين الصفدي والحموري، ثمة تحرك اخر يقوده الرمز الاكبر لغرف التجارة الاردنية وعضو مجلس الاعيان الحاج حمدي الطباع لاعادة استئناف الاتفاقية وبدعم ملكي مباشر.
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وفي خضم اعلان الاردن الرسمي عن طبيعة الظروف الاقتصادية التي يعانيها كان ابدى اهتماما سياسيا واقتصاديا بدعم الاردن لكنه لم يتلق اي اشارة ايجابية في ذلك الوقت لهذه المبادرة .
 وبحسب مراقبين فان التبادل التجاري بين البلدين ليس مؤثرا، لكن ما يدخل في حسابات الملك السياسية بفعل تصديه للملفات الخارجية ويغيب عن اذهان الحكومة ، المواقف السياسية التركية الداعمة للأردن في المنتديات لادولية خاصة فيما يتعلق بقضية القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات.
يشار هنا الى ان هذه الاتفاقية جاءت في صالح الجانب التركي، حيث زادت الصادرات التركية إلى الأردن بشكل كبير بحيث وصلت إلى 683 مليون دولار العام الماضي، بالمقابل لم تتجاوز الصادرات الأردنية إلى تركيا في العام نفسه 92 مليون دولار.