سما الاردن | تفاجأ مواطنون مقترضون من بعض شركات التمويل ان هذه الشركات رتبت عليهم غرامات شهرية عن شهري اذار ونيسان اللذين تم إعفاء المقترضين من دفعهما خلال تلك المدة بموجب قرارات حكومية وتاخير دفعهما الى نهاية الأقساط وذلك تماشيًا مع الظروف الاقتصادية التي مرت على المواطنين خلال فترة الحظر من فيروس كورونا المستجد.
واكد عدد من المقترضين من بعض شركات التمويل ان قيمة الغرامات التي فرضتها للشركات على المقترضين عن كل شهر عن تلك الفترة اصبحت اعلى من قيمة القسط نفسه.
وتواصلت اتصالات المواطنين الذين عبروا عن سوء احوالهم المعيشية ولم تنقطع تلك الاتصالات مع مكتب الدستور في جرش حيث اكد المقترض (محمد) انه قسطه الشهري 60 دينارا وحين راجع الشركة الممولة له قالوا له ان عليك مبلغ 125 دينارا ومثلها عن شهر نيسان ليصبح المطلوب نه عن مدة الشهرين 250 دينارا بدلا من 20 دينارا في حين ان قسطه الشهري المواضب على دفعه نهاية كل شهر هر 60 دينارا وحين اخبرهم ان الحكومة اعفتهم من الدفع خلال تلك الفترة اخبروه بما معناه ان راجع الحكومة لتدفع عنك والامثلة كثيرة.
ما نرجوه ان يكون لدى الحكومة اجراء بهذا الشأن.
إضافة تعليق