عن أي عفو عام تتحدثون؟؟

سما الاردن | لا تتحمسوا كثيرا لقصة العفو العام.. هل استمعتم لحديث جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه كتابا صحافيين ورؤساء تحرير نهار أمس؟. هل التقطتم الرسالة من حديثه جيداً.
قال الملك: "يكفي "في ردٍ على من يتجاوزون القانون جهارا نهارا، لا بل إنه ذكر حادثة الاعتداء على الطفل هاشم الكردي من قبل مجموعة مشاركة في موكب فرح، قبل أن ينتقل إلى حوادث مشابهة وكلها تقتص من دولة المؤسسات والقانون لصالح عصبيات مقيتة.

أفرطت الأخبار ومنصات التواصل بالحديث عن عفو عام سيصدر غدا، فتحمست الحكومة للفكرة وراح بعض الوزراء يضربون موعدا للحسم وآخرون يهمسون بينهم وبين النواب عن قضايا بعينها سيشملها العفو الملكي.

على أن القراءة السياسية والقانونية تؤكد ان العفو العام يقصد به تشريعيا "1 - يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية .2 - يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة ".

هذا يعني أن القانون الذي يصدر مستوفيا الشروط الشكلية من حيث الاقرار من قبل مجلس الامة، ومن ثم الاقتران بالارادة الملكية السامية بالإصدار.

ومن حيث الشكل - يصدر القانون عن المجلس التشريعي ، وحيث أنه بهذه الحالة فإنه يمكن لمجموعة من النواب اقتراحه وعرضه على المجلس، ومن ثم إرساله إلى الحكومة لوضع مسودة وإعادته الى المجلس للتصويت عليه، ومن ثم المرور بالاجراء الدستوري لاصدار القانون .

علينا أن لا نغفل أن هذا القانون ارتبط بمنحة من صاحب الجلالة منذ تأسيس إمارة شرق الاردن الى وقتنا الحالي ، حيث صدر اربعة عشر قانونا منذ عام 1950 الى وقتنا هذا.

بدراسة تواريخ تلك القوانين نجد أنها ارتبطت باحداث سعيدة ومناسابات وقضايا سياسية، بحيث صدرت الارادة الملكية بتوجيه الحكومة الى اصدار مسودة قانون للعفو العام .

إن العرف التشريعي لهذا القانون ارتبط بجلالة الملك فقط دون الحكومة أو مجلس النواب، وعليه فإن العرف التشريعي في الاردن وخاصة فيما يتعلق بالعفو العام بإنه مسبوق إرادة ملكية سامية بتوجيه الحكومة الى اصدار مشروع قانون عفو عام .

وبالرجوع الى ما تتدواله وسائل الاعلام من خبر يتعلق بالعفو العام وتعهدات بعض الوزراء للسادة النواب أو ما صرح به بعض من أصحاب المعالي للاعلام، فقد كان سابقا لاوانه واحرج الحكومة، ومن هنا فأن قرار مجلس الوزراء الموقر بإحالة القرار الى اللجنة القانونية كان لتلافي على الاقل برتوكول أوعرف تشريعي.

بالنظر إلى كل ذلك فإن التحليل يفضي إلى نتيجة واحدة لا ثاني لها، وهي أن قرار اللجنة القانونية سيكون "لا يوجد مبرر تشريعي لإصدار القانون"، لا سيما وأنني لم اجد الا مطالبات نيابية تحت القبة أو بعض المطالب للسادة النواب بإصدار قانون للعفو العام ولم اجد اثناء البحث سوى عشرة نواب أو اكثر تبنوا قرارا بإصدار قانون للعفو العام وتم التصويت عليه وارسالة للحكومة.