عمـّان .. تفاصيل هروب 'خادمة ' تحمل 'الإيدز'

سما الاردن | روى مواطن تجربته مع إحدى العائلات في العاصمة عمان ، حيث كان يعمل لديها ، فيما يتعلّق باستقدام عاملة منازل ، من إحدى الدول ، حيث اتضح فيما بعد أنها تُعاني من مرض "الإيدز"، وذلك منذ سنوات.

المواطن تحدث في التفاصيل الحادثة ، قائلا" لقد تم جلب عاملة منزل لإحدى العائلات ، من خلال مكتب استقدام عاملات ، وبعد إجراء فحوصات طبية لها، تبيّن أنها تعاني من مرض الإيدز".

ولفت،  أنه تم أخذ عينات دم من العاملة ، ليتم فحصها من خلال مركز صحي مُعتمد من قبل وزارة الصحة ، وقبل نتائج الفحوصات ، لاذت العاملة بالفرار ، بعد (5) أيام من قدومها للأردن. 

وزاد "هربت العاملة ، قبل ظهور نتائج الفحوصات ، وطالب المركز الصحي حينها بضرورة جلب الخادمة ، نتيجة لما تعانيه من مرض الإيدز ، وتمّ البحث عنها ، دون جدوى ".

المواطن ، أوضح أن وزير الصحة حينها ، قام بتعميم على "عاملة المنازل" من خلال الأجهزة الأمنية ، عدا عن نشر صورتها في إحدى الصحف الرسميّة من قبل العائلة التي جلبتها ،ولم يتضح بعد مكانها - في ذلك الوقت - .

وما يُجدر ذكره ، أن مكتب استقدام العاملات ، تقاضى أجره من العائلة ، دون اكتراث للقوانين الناظمة في هذا الشأن ، المُنبثقة من وزارة العمل .

وزارتا العمل والصحة ، يقع على عاتقهما تنظيم ملف استقدام العاملات ، حيث أن تقرير ديوان المحاسبة ، تحدّث عن ذلك ، على وقع مطالبات أردنية بالوقوف عند هذا الأمر .

يُذكر أن تقرير ديوان المحاسبة لعام (2018) ، جاء فيه: 

أن (1222) من عاملات المنازل في الأردن تحمل أمراضا سارية مثل ، التدرن ، الإيدز ، والتهاب الكبد نوع "ب".

كما أن هنالك وقتا طويلا ما بين تاريخ تقديم الشكاوى من المواطنين على بعض مكاتب استقدام العاملات لوزارة العمل ، وبين تاريخ معالجة تلك الشكاوى، حيث إن غالبيتها يتم حلّها وديّاً دون أن تُسجل مخالفة على تلك المكاتب.

وزاد التقرير "قعدي ليش عهنالك بعض المكاتب تتأخر في تنظيم معاملات استقدام العاملات، بالرغم من تقاضيها الرسوم من المواطنين ".