عطية يوجه للرزاز رسالة مستعجلة

عطية يوجه للرزاز رسالة مستعجلة
2019-02-01
ن.ب

سما الاردن | طالب النائب المهندس خليل عطية ملف قضية مخيم المحطة في العاصمة عمان.

وقال في رسالة مستعجلة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن أهالي المخيم سئموا من التهديد بإخلائهم من منازلهم نتيجة قيام أصحاب الارض برفع دعاوى على الدولة لاسترداد هذه الاراضي الذي أقيم المخيم عليها.

وتاليا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الاكرم

الموضوع: قضية مخيم المحطة في عمان.

يعيش اهلنا ابناء مخيم المحطة قضية التهديد باخلائهم من منازلهم نتيجة قيام اصحاب الارض برفع دعاوي على الدولة لاسترداد هذه الاراضي الذي اقيم عليها المخيم.

دولة الرئيس الاكرم:

لقد سئم اهلنا في المخيمات هذه القضايا التي تخرج عليهم كل سنة تقريبا ويتذكر الجميع موقف الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله حينما قال في رده على المطالبات باخلاء اراضي في مخيم الحسين نتيجة قرارات قضائية "يجب اغلاق هذه الملف نهائيا ولن نقبل ان نرحل احد من اهلنا في المخيمات".

اننا نطالب من الحكومة العمل على اغلاق هذا الملف نهائيا وعدم تهديد ابناء مخيم المحطة بالترحيل من منازلهم، لانه لا يجوز ان تبقى هذه المطالبات سيف يسلط على الناس لذلك يجب ان يتوقف الجميع عن مثل هذه المطالبات فابناء المخيمات هم جزء من نسيجنا المجتمعي الذي لا يجوز لاحد العبث في هذا النسيج الاردني او في وحدتنا الوطنية المقدسة.

ان اهلنا في المخيم المحطة سكنوا هذه الارض بقرار منالدولة في حينه وانهم يدفعوا كل الالتزامات المطلوبة عليهم للدولة سواء التراخيص أو المسقفات والتحققات وجميع التزاماتهم تجاه الدولة.

ان الاردن هو اكبر سند لفلسطين وان شعبنا الاردني وشعبنا الفلسطيني هما شعب واحد وقضيتنا واحدة وسيبقى الشعب الاردني والشعب الفلسطيني متوحدين في خندق واحد لمواجهة المشروع الصهيوني حتى اسقاطه واقامه الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئيين الفلسطينيين الى بلداتهم ومدنهم في فلسطين التاريخية.

ودمتم

النائب المهندس خليل عطية

تعليقات القراء

  • اذا تفضل حضرتك يا "عطية" بدفع اراضي المخيم لاصحابها الشرعيين، ولا صف مراجل على الفاضي... ولا سلبطة و بدكم تبلعوا حقوق الناس تحت بند "القضية"!

تعليقات القراء

  • اذا تفضل حضرتك يا "عطية" بدفع اراضي المخيم لاصحابها الشرعيين، ولا صف مراجل على الفاضي... ولا سلبطة و بدكم تبلعوا حقوق الناس تحت بند "القضية"!