سويسرا تعلق مساعداتها لـ”الأونروا”

سما الاردن | أكد مصدر مطلع في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”،أن “التحقيق الداخلي مع مسؤولين كبار في الوكالة، معظمهم من الموظفين الدوليين الأجانب الذين تتمركز السلطة والنفوذ بأيديهم، حول قضايا سوء الإدارة واستغلال السلطة لمنافع شخصية، ما يزال مستمرا، ولم تظهر نتائجه حتى الآن، ومن المبكر الحكم المسبق عليه”، وذلك في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تواجه الوكالة ومساعي خارجية لإنهاء عملها وفقا ليومية "الغد".
وقال إن “التحقيقات التي تجري من قبل محققين من الأمم المتحدة يمارسون عملهم في مكاتب “الأونروا” في كل من عمان والقدس المحتلة، ولم يسلموا نتائج تقريرهم بعدْ”، وذلك في معرض تعليقه على قرار سويسرا تعليق مساعداتها “للأونروا” مؤقتا إلى حيث الكشف عن نتائج التحقيق الداخلي.
ولم يستبعد المصدر “وجود محاولات إسرائيلية وأميركية لتضخيم قضية التحقيق الداخلي الجاري حاليا، وذلك مع قرب قرب انعقاد الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، للتصويت حول تجديد ولاية “الأونروا”.
ولفت إلى “المساعي الأميركية الإسرائيلية لإنهاء عمل “الأونروا”، من خلال الترويج لمزاعم وجود الفساد داخل أروقتها الأممّية، وعدم أهمية استمرار عملها”.
بينما ينظر محققو الأمم المتحدة حاليا في الاتهامات الواردة في تقرير مكتب الأخلاقيات التابع للمنظمة الأممية، والذي يكشف عن تورط مسؤولين كبار في “الأونروا” في تلك التهم.
من جانبها؛ أكدت إدارة “الأونروا” أنه لا يمكنها التعليق على الملف حتى انتهاء التحقيق فيه، ولكنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري ولا يمكنها إصدار أي تعليق قبل انتهائه.
وأكدت، في نفس الوقت، إنها “واحدة من أكثر الوكالات الأممية الخاضعة للمراقبة بسبب طبيعة النزاع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها”.
وأضافت أنه “في الأشهر الـ18 الأخيرة تعرضت “الأونروا” لضغط مالي وسياسي كثيف لكن مجمل طاقمها واصل عمله، بينما كانت تمر بأزمة مالية غير مسبوقة في وجودها منذ سبعين عاما”.
إلى ذلك؛ قالت وزارة الخارجية السويسرية إن “الجهات المانحة “للأونروا” أبلغت بهذا التحقيق من قبل المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول”.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها “على اتصال بالمانحين الآخرين للوكالة وستقرر الإجراءات التي ستتخذها تبعا لنتائج التحقيق”.
وأوضحت أن “المساهمة السويسرية للعام 2019 والبالغة 22,3 مليون فرنك سويسري (20,2 مليون يورو) قد دفعت، لكن “خلال التحقيق، ستعلق الوزارة كل مساهمة إضافية”، بحسبها.
يأتي ذلك في أعقاب تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة يكشف عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في “الأونروا”.
وأشار التقرير إلى تورط مسؤولين كبار في وكالة “الأونروا” في تجاوزات أخلاقية يندرج فيها “محاباة وتمييز وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية، وقمع المخالفين بالرأي تحقيقا لأهداف شخصية”.
وكانت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في “الأونروا”، التي تمثل أكثر من 98 % من موظفي الوكالة وغالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين، قد أصدرت أعربت فيه “عن غضبها الشديد للهجوم الذي تتعرض له “الأونروا” في هذا الوقت الحساس لتحويل الأنظار عن المهمة الأساسية للوكالة وهي تقديم الخدمات، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية”، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، منهم زهاء مليونيّ لاجئ في الأردن.
وأكدت في بيان صدر لها أمس وتلقت “الغد” نسخة منه، أنه “بغض النظر عما يجري، فإننا نؤكد على ضرورة استمرارية عمل “ألأونروا” والقيام بأنشطتها بشكل كامل”.
وقالت إن “مصلحة اللاجئين الفلسطينيين تستدعي الوقوف صفا واحدا معا لحماية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين عن طريق المحافظة على الوكالة وعدم الانسياق خلف الادعاءات والإشاعات غير القائمة على أي أساس”.