سما الأردن تكشف بـ "الوثائق" مخالفات بالجملة في تفتيش العمالة الوافدة

سما الاردن | تحقيق صحفي مطالبات بتدخل "النزاهة ومكافحة الفساد".

خليل النظامي - اسراء زيادنة - خالفت وزارة العمل مضمون نظام استقدام العمالة الوافدة والتعليمات الصادرة بموجبه، اذ ان الإجراءات ووفقا لوثائق حصلت عليها "سما الأردن "تؤكد المزاجية وربما أشياء أخرى في التعاطي مع هؤلاء العمال فتارة تجد الوزارة سمحت بترحيل العامل وتسفيرة، واخرى وبدون سبب تراها اخلت سبيله دون دفع المبالغ المالية المستحقة لصالح وزارة المالية والبالغة نحو 3000 دينار لكل عامل.

"سما الأردن" وفي تحقيقها حول واقع العمالة الوافدة في الأردن، رصدت العديد من المخالفات التي تتناقض مع واقع حقوق الانسان في الأردن والمعايير الدولية للعمل التي نصت عليها اتفاقات الوزارة مع منظمة العمل الدولية والتي تمنح العامل حق الاحتجاج الا انه وفي وزارة العمل تخالف تلك المضامين وبالدليل القاطع الذي يؤشر على خلل في منظومة التفتيش في وزارة العمل.

هذا التحقيق الذي يشمل اراء الخبراء في قطاع العمل واعلاميون ومتخصصون في حقوق العمال يكشف مدى الاعتداءات الصارخة التي تنفذ في عمليات التفتيش سواء بقصد او بدون قصد، والنماذج التي توردها " سما الأردن"  تستوجب تحقيقا رسميا من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للكشف على حجم المبالغ المهدورة من جهة، وخلل الإجراءات والمزاجية في عمليات التفتيش والتسريح من جهة أخرى، وهو ما كشف عنه كتاب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف الموجه لوزير العمل سمير مراد والذي يطلب من الأخير فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة بشبهة مخالفات يعتقد انها ترتكب في جهاز التفتيش في وزارة العمل.

كما يشمل التحقيق نظرة ومعلومات خاصة عن جهاز التفتيش وشكاوى لمواطنين وأصحاب عمل من ممارسات وصفت بـ "العرفية" على أصحاب منشأت العمل.

مديرية تفتيش العمل

تعتبر مديرية التفتيش في وزارة العمل الذراع الوحيد في الحكومة المعني بضبط وتنظيم سوق العمل والتفتيش على العمالة الوافدة المخالفة وأصحاب العمل المخالفين، وتستخدم العديد من الكوادر البشرية والادوات اللوجستية في عملية ضبط العمالة المخالفة بالتعاون مع مديرية الامن العام، بهدف معالجة الاختلالات الحاصلة في سوق العمل من جهة، والمساهمة في تخفيض نسب البطالة للعمالة المحلية من جهة أخرى واحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة.

آلية ضبط العامل المخالف والاجراءات المتبعة

وتتضمن الية عمل ضبط العامل الوافد المخالف اجراء جولات تفتيشية على العمال الوافدين في أماكن عملهم ضمن معايير خاصة ولكنها غير مكتوبة.

الجولات التفتيشية الميدانية التي تجريها فرق التفتيش في وزارة العمل بكافة المحافظات، تعمل على ضبط العمال بعد التأكد من سريان تصاريح عملهم واماكنها بطريقة إنسانية، غير ان ما يحصل هو تفتيش عشوائي بسلطة القانون نجم لمرات عديدة عن هروب العمال وتعرضهم لحوادث سقوط وأخرى وصفت بالمخيفة.

تمر بعد ذلك ضبوطات التفتيش الى مركز الوزارة واعداد كتب الى وزارة الداخلية لغايات ابعادهم " تسفيرهم" الى بلدانهم رغم ان العديد من العمال لهم ذمم مالية لدى أصحاب العمل ومواطنين لا تمكنهم عملية الترحيل من تحصيلها.

وزير العمل هو الشخص الوحيد المخول بالتوقيع على قرارات تسفير العمالة الوافدة المخالفة ومن ثم يعيدها الوزير الى مديرية التفتيش والتي بدورها تقوم بادخال الكشوفات على النظام المحوسب ومخاطبة وزارة الداخلية بقرارات التسفير واخلاء السبيل ليتم تنفيذها حسب الاصول.

خروقات التفتيش

العديد من إجراءات وزارة العمل تشوبها المخالفات وفقا لما كشف عنه كتاب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف .

وزير العمل رد على هذه الملاحظات التي أوردها العلاف  بقوله "شكلنا لجنة تحقيق بمضمون الموضوع الوارد في الكتاب" دون ان يدلي بأية تفصيلات أخرى.

رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف طالب مراد باتخاذ الإجراءات اللازمة وما يراه مناسبا بخصوص عدة شكاوى متكررة وردت للهيئة حول شبهات أعمال غير قانونية تقوم بها لجان التفتيش بوزارة العمل، أثناء قيامها بوظائف المراقبة على العمالة الوافدة.

وأشار مراد الى ان الوزارة حريصة على متابعة جميع قضايا الفساد والملاحظات الواردة  للوزارة، مشددا على أن وزارة العمل تخضع وتعمل وفق القانون واي شخص يتجاوز القوانين يتم اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحقة وفق الأنظمة والتعليمات حسب الأصول.

يشار ان وزارة العمل تضم نحو 190 مفتش عمل منتشرين وموزعين في مختلف محافظات المملكة، يعملون وفق برنامج للتفتيش على العمالة الوافدة المخالفة وأصحاب العمل المخالفين والشركات والمؤسسات، للتأكد من تطبيق كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها في قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 2008 وتعديلاته.

التجاوزات القانونية في التفتيش "نماذج ووثائق"

كشفت وثائق حصلت عليها "سما الأردن" عن شبهة تجاوزات قانونية في إجراءات التفتيش على العمالة الوافدة في وزارة العمل والتي تبين ان هناك مخالفات صريحة وواضحة في قرارات اخلاء سبيل عمال وافدين رغم مخالفتهم وضبط وتسفير اخرين على نفس الضبط (الحالة).

فكما توضح الوثيقة التالية أن العامل (س.ج) من جنسية عربية حاصل على تصريح عمل زراعي ساري المفعول وحالته منتظم ضبط يعمل لدى شركة مقاولات بمهنة عامل باطون وتعتبر هذه مخالفة صريحة للمادة 12 من قانون العمل (تغيير مهنة/تغيير صاحب العمل) وعليه قررت لجنة التفتيش تسفيره.

بنفس الوقت ضبط العامل (خ.م) من جنسية عربية ويحمل تصريح عمل زراعي ساري المفعول وحالته منتظم يعمل في قطاع الانشاءات كعامل اتخذ فيه قرار اخلاء سبيل علما بان حالته تشابه الحالة السابقة بشكل تام كما يظهر في الوثيقة التالية. 

وفي الحالة الثانية نرى في الوثيقة التالية ان العاملة (A.K) من شرق اسيا تحمل تصريح عمل (عامل منزل) منتهي الصلاحية، ضبطت تعمل في محل بوتيك بمهنة عامل خدمات اتخذت فيها لجنة التفتيش قرارا بـ اخلاء سبيلها.

بينما توضح الوثيقة التالية ان العاملة (A.U) حاصلة على تصريح عامل منزل منتهي الصلاحية، وضبطت تعمل في صالون سيدات كعامل خدمات اتخذت فيها اللجنة قرار تسفير.

كما ان العاملة (J.J) من شرق اسيا تحمل تصريح عمل (عامل منزل) ساري المفعول ضبطت تعمل في صالون للسيدات اتخذت فيها لجنة التقتيش قرارا باخلاء سبيلها, وبنفس الحالة المضبوطة (P.S) من شرق اسيا تحمل تصريح عامل منزل ساري المفعول في صالون سيدات اتخذت فيها اللجنة قرار بـ"التسفير"نوردها لكم في الوثيقة التالية:  

اما العامل (م .م)  الذي تم ضبطه يحمل تصريح عمل زراعي ساري المفعول وهو من جنسية عربية تم ضبطه يعمل في مهنة عامل خدمات في شركة خاصة، فقد اتخذت فيه اللجنة قرارا بـ "التسفير" وبالمقابل قررت لجنة التفتيش اخلاء سبيل العامل (ص.ب) الذي يحمل تصريح عمل زراعي ساري المفعول ضبط يعمل كعامل خدمات في احدى الشركات الخاصة كما يتضح امامنا بالوثيقة التالية: 

خبراء في حقوق العمال

بدورها نفت رئيسة المركز الحقوقي للدفاع عن العمالة الوافدة "تمكين" ليندا كلش عدم ورود اية شكاوى للمركز تتعلق بمخالفة او تلاعب لجان التفتيش بالقرارات عند ضبط العمالة الوافدة.

وعزت ذلك الى ان العامل لا يوجد لديه علم عن طبيعة المخالفة وشكلها واذا كان عنده علم بها يخشى الافصاح عنها.

وأضافت كلش انه في بعض الاحيان يكون هناك "مزاجية في قرارات لجان الضبط المتعلقة بقضايا الابعاد او اخلاء السبيل -على حد قولها- مما يخلق حالة من "التمييز" بين العمال من حيث تسفير عامل والتراجع عن التسفير الآخر بعد دفع مبلغ معين من المال.

اما بالنسبة لآلية ضبط العمالة الوافدة قالت  كلش "انه لا يجوز ضبط العامل والتفتيش عليه خارج مكان عمله، واشارت الى ان حملة التفتيش تتم بالشراكة بين وزارة العمل والامن العام حيث تقوم لجان التفتيش الخاصة بوزارة العمل بالتفتيش فقط داخل اماكن العمل والأمن العام يقوم بالتفتيش والضبط فقط على الاقامة اذا كان العامل يحمل الجنسية المصرية لان هناك اتفاقيات بين الاردن ومصر حول الاقامة واذا كان العامل يحمل جنسية اخرى يتم التفتيش على الاقامة والتصريح كونها تقع تحت مسؤولية الاجهزة الامنية.

وعلى صعيد متصل نوهت كلش الى حق العامل الوافد برفع شكوى نيابية ضد مفتشي وزارة العمل اذا قاموا بضبط العامل خارج نطاق عمله.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه كلش عدم قانونية وصوابية بعض إجراءات التفتيش تنص "المادة 12 من قانون العمل "على" ان استخدام العامل الغير الاردني في كل من الحالات الاتية يعتبر مخالفة لأحكام القانون:

- استخدامه دون الحصول على تصريح عمل.

- استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على اذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة.

- استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.

- يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة.

ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز اعادة استقدام او استخدام العامل غير الاردني الذي يتم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

خبراء اعلام

من جانبها قالت الصحافية المتخصصة في تغطيات قطاع العمل في صحيفة "الغد" الزميلة رانيا الصرايرة " أن معظم الشكاوى التي ترد عن تجاوزات لجان التفتيش في وزارة العمل تأتي على لسان العمال وأغلبها عن الاهانات الجسدية واللفظية التي يتعرضون لها من قبل المفتشين، مشيرة الى ان هناك قصص لـ حالات تم سجنها وهي تحمل تصريح إقامة سارية المفعول.

وأضافت: أن آخر حديث جاء عن تجاوزات المفتشين ظهر عبر كتاب مخاطبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوزارة العمل بخصوص عدة شكاوى متكررة وردت للهيئة حول شبهات أعمال غير قانونية تقوم بها لجان التفتيش بوزارة العمل، أثناء قيامها بوظائف المراقبة على العمالة الوافدة.

وأشارت صرايرة إلى أن المشكلة الأهم تكمن في النقص الواضح بعدد المفتشين اذ ان حجم الضغط عليهم في العمل يولد بيئة لخلق التجاوزات.

وتابعت:  لابد من رفع وعي موظفي التفتيش بحقوق العمال سواء الاردنيين او الوافدين لتجنب الوقوع في التجاوزات.

الخلاصة والتوصيات

هذه المعلومات والوثائق نضعها بين يدي الجهات المعنية والتي تكشف بلا شك خللا كبيرا في آليات واجراءات واعمال التفتيش على العمالة الوافدة، وهو ما يحتم علينا تقديم البينات التي من شأنها اظهار هذا الخلل وطرق علاجه والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية وفقا لخبراء في قطاع العمل:

اولا: تطبيق معايير حقوق الانسان ومنح العامل حق الاحتجاج والاعتراض على قرارات وزارة العمل.

ثانيا: ضبط ومراقبة اجراءات التفتيش على العمالة الوافدة والتعامل مع اصحاب العمل كشركاء في المسؤولية.

ثالثا: تطبيق تعهدات الاردن في مجال معايير العمل الدولية وخاصة المتعلقة ببندي المساواة وعدم التمييز وحق التنقل.

رابعا: السماح لمنظمات العمل وحقوق الانسان بالرقابة على حقوق العمل واجراءات التفتيش واليات الحصول على تصريح العمل بعدالة.

خامسا: فتح المجال للعمال بالتنقل من قطاع الى اخر ضمن الية مضبوطة بعيدا عن رهبة الاحتجاز وحماية حقوقهم ضمن اتفاقيات معلنة مع دولهم .

سادسا: السماح للعمال الوافدين بالتمثيل في النقابات اسوة بالدول الاخرى والدفاع عن حقوقهم بعيدا عن المزاجية والتعسف.

سابعا: تشديد الرقابة على عمليات الضبط والاحضار والحجز بما يلبي معايير حقوق العامل وفقا للاتفاقيات الدولية ومنع تسفيرهم قبل الحصول على حقوقهم وتبرئة ذممهم المالية والسماح لهم بتوكيل ممثلين قانونيين عنهم.