حكومة "عُمَر".. بين الانجاز ومطالب "الرابع"

سما الاردن - حكومة الدكتور "عُمَر" الرزاز اعنلت خلال الاسابيع الماضية عن نسبة انجازها من مجمل التعهدات الـ16 التي تعهدت بتنفيذها خلال اول مائة يوم من وصولها للدوار الرابع.

النسبة بحسب الحكومة "لا مراقبين او محللين" وصلت الى 62.5% بواقع 10 تعهدات نفذتها الحكومة من أصل 16 ليبقى امامها وعلى مدى اقل من شهر 6 تعهدات لتنهي العمل بها واقرار ما يلزمها من قوانين.

التعهدات العشرة التي انجزتها حكومة "عُمَر" خلال قرابة 70 يوما او اكثر، منها ما لمسه المواطن بشكل بسيط، ومنها ما لم يره المواطن صيبا نافعا او ضارا، ومنها ما يترقبه المواطن ليشعر على اثره بالتغيرات المأمولة، ومنها ايضا ما قرأه المواطن كخبرٍ عابرٍ عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ما يفتح الباب امام سؤال واسع (ماذا بعد الـ100 يوم؟؟).

ان الانجاز الذي حققه الشعب على اعتاب مقر رئاسة الوزراء في محيط الدوار الرابع ومختلف المحافظات، كان ولا يزال يضع على كاهل الحكومة عبئا اضافيا في سبيل تغيير النهج الحكومي الذي كان يعاني منه الوطن على مر السنوات الماضية.

واذ لا يخفى على الجميع، استحسان الشعب لبعض تصرفات دولة الرئيس "الفردية" في النزول الى الميدان وتلمس اوضاع المواطنين عن كثب، لكن هذه الصولات والجولات الميدانية لم ينتج عنها اي قرار حتى اللحظة، فاذن ما هي الا مجرد زيارات ميدانية يراها الكثيرون يستطلع من خلالها "عُمَر" احوال الرعية لا اكثر.

مطالب الناس في العشر الاواخر من رمضان، لم تتماشى حتى اللحظة مع منجزات الحكومة، فلا تحسن في واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات حتى الآن، ولا تحسن او بشائر بالتحسن في الاوضاع الاقتصادية بل ان الحديث عن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تقول الحكومة ان اقراره في مجلسها اصبح  قاب قوسين او ادنى بات "يزيد الطين بله" فالمعلومات التي تتراشقها الوسائل الإعلامية حول مشروع القانون بين تشابه القانون الجديد "بقانون الملقي" وبين قانون عصري يلبي الطموحات، واصبح في حيرة من امره، وعلى الرغم من التبشيرات الحكومية المتواضعة بأنه سيكون بعيدا عن الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ودائما ما كان سلف الرزاز يدور بذات الفلك وعند الاعلان، وجدت الطبقتان نفسيهما في وسط القانون ولا مفر منه سوى الدوار الرابع.

وفي هذا الصدد طالب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض الحكومة بالافصاح عن معلومات حول نقاط الاختلاف بينها وبين صندوق النقد الدولي، مشيرا الى عدم معرفة القطاع الاقتصادي بأسباب الخلاف ما اذا كان حول حول الشرائح الضريبية او حول الاعفاءات او النسب الضريبية.

واضاف ان خيارات الاردن وقدرته على التاثير على الصندوق ضيقة، مؤكدا على اهمية ان تتسلح الحكومة بالقوة الشعبية لمواجهة ضغوطات الصندوق ان وجدت، اضافة الى تطويع  واستثمار تطويع ظروف الاردن لصالحها في المباحثات، مؤكدا على توافق جميع شرائح المجتمع الاردني فيما يتعلق بالحد من التهرب الضريبي.

سياسيا.. يرى الصحفي والمحلل السياسي احمد فهيم ان هذه الحكومة افضل من سابقتها بكثير خاصة وانها لم تتبع نهج سابقاتها برفع الاسعار بشكل متكرر بل ان هناك انخفاض في معدلات "قرارات الجباية".

واعتبر  ان الحكومة كانت في المرحلة الماضية في مرحلة الدفاع ما افقدها ادوات الهجوم اي الانجاز في التنمية وفي والخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق فارق في نمو الناتج المحلي، مشيرا الى ان حجم الطموح المحلي يفوق الانجاز حتى اللحظة، مؤكدا ان الرئيس بحاجة الى تعديل وزاري في اسرع وقت ممكن عازيا ذلك الى ان بعض اعضاء الفريق الوزراي اضعف من قدرات الرئيس وهذا الفريق لا يتناسب مع النوايا الحسنة والطموح لدى رئيس الوزراء والمتقاطعة مع طموحات وآمال الشعب.

ويعتقد فهيم ان الولاية العامة في عهد "عُمَر" الرزاز حاضرة وبقوه وهو يحظى بدعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني ومراكز صنع القرار في الدولة الأردنية، مبينا ان الحكومة اتخذت عدة قرارات جرئية خاصة في ملف مكافحة الفساد.

واشار الى ان احد اهم الشروط الاساسية لتحقيق انجازات على ارض الواقع في ملفات من العيار الثقيل مثل "مشروع قانون الضريبة وتعديلات قانون الخدمة المدنية ومحاربة الفساد وتخفيض نسب البطالة، وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين" يحتاج الرئيس لفريق حكومي تكنوقراط قادر على احداث فارق في هذه القضايا.

واذ حاول محاول ان يلتمس لحكومة "عُمَر" عذرا ومن المبدئ الشعبي "ضربتين على الراس بوجعوا" فالاولى قضية الدخان وفرار المتهم الرئيس في القضية واثارة الشائعات حول ارتباط اسماء من "العيار الثقيل" فيها والتي اوشكت ان تصبح طي النسيان، والثانية الهجمات الارهابية في الفحيص والسلط، ولكن كثيرون هم من يعتقدون ان الحكومة نجحت في ادارة الثانية امنيا وسياسيا والى "حد ما" إعلاميا على الرغم من توقف "سيل" المعلومات الحكومية حول القضية، ولكن الاولى فشلت في ادارتها وسابقت الزمن لتحويلها لمحكمة امن الدولة قبل ان تحول سيئات القضية الى حسنات واستثمارها لصالح مكافحة الفساد، الامر الذي بُح صوت الشعب مطالبا بتنفيذه.

المحصلة، بعد ان اتحدت كلمة الشعب في اسقاط حكومة د.هاني الملقي، وعادت لتتحد في آمالها التي علقتها على بشاشتهِ، الآن يترقب الشارع انتهاء ملهة "عُمَر" ليعيد حساباته بالرجل الذي علقت عليه طموحات الشعب، اذ ان الشعب اليوم ينقسم الى اقسام مختلفة بين من يطالب بتمديد مهلة الحكومة وبين من يراها فشلت قبل ان تكملها، وبين من لم يزل حائرا ويضع المقارنات بين ثلاثي الرابع "النسور والملقي و"عُمَر" ".